وضع اللواء خالد سليمان رئيس الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” دراسة عن رؤية الشركة المستقبلية وتحديد عدة سيناريوهات لها، وذلك في ضؤ القرارات المرتقب اتخاذها في الجمعية العامة، والتي تتركز في تصفية الشركة أو الإستمرار خلال المرحلة المقبلة.
وحسب دراسة اللواء خالد سليمان ” رئيس مجلس إدارة الشركة” ، والتي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة مؤخرا، بشأن تقديم رؤية مستقبلية للشركة، وذلك في ضؤ قرارات هيئة ميناء الإسكندرية برفض تجديد تراخيص الشركة، أو الدخول كمستثمر في الشركة.
وأكدت الدراسة على أنه في حالة اتخاذ قرار من الجمعية العامة للشركة بتصفيتها وفي هذه الحالة يتم وضع تصور وضوابط لاستكمال إجراءات التصفية حتى يتسنى تنفيذ القرار في مدة زمنية مقبولة، كما أن الاستثناء الوحيد للتطوير في هذه الحالة هو محاولة زيادة القيمة المضافة للمعدات القابلة للإصلاح لرفع كفائتها لزيادة قيمتها النقدية حال بيعها بدلا من بيعها مخردة.
وذهبت الدراسة، إلى أن الحالة السيناريو الثاني والذي يتركز في استمرار الشركة وفقا لقرار الجمعية العامة للشركة، فقد اعتبرت الدراسة أنه سيكون مطلب استراتيجي، وضرورة ملحة في ظل قيام الدولة بإنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55 – 62 ) داخل ميناء الإسكندرية بطول حوالي 2450 مترا والتي من المتوقع أن يكون حجم تداول البضائع العامة ما يقرب من 40% من إجمالي حجم التداول.
وذهبت الدراسة إلى أن هذا يستلزم من الناحية الاستراتيجية وجود شركة حكومية بجانب شركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال، ولا يوجد سوى العربية للشحن والتفريغ، والتي لا تزال حجر الزاوية لكافة شركات الشحن والتفريغ على مستوى موانئ الجمهورية، كما أنه لازالت تسعيرتها الاسترشادية السنوية المعمول بها تكبح جماع باقي الشركات من القفز بأسعار الشحن والتفريغ والتي ينتهي تأثيرها على المواطن المصري في آخر المطاف.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء خالد سليمان، على أنه يستحوب الأمر طرح رؤية المقترحات والحلول التي تمكن الشركة من الاستمرارية وذلك وفقا لعدة معايير، منها أن مفتاح الحلول أمام الشركة هو حل مشكلتها مع هيئة ميناء الإسكندرية حتى يتم فك القيود التي فرضتها الهيئة على الشركة من ناحية التراخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل حيث أن وقفها يكبل نشاط الشركة ويمنعها من الاستمرارية مع الوضع في الاعتبار أن المديونية المستحقة على الشركة لصالح الهيئة تجاوزت 30 مليون جنيه، في حين أن هناك شركات من القطاع الخاص تتجاوز هذا المبلغ بكثير.
كما ذهبت الدراسة إلى أن الأصول المملوكة للشركة لا تتعدى سوى بعض المعدات والرواكد المملوكة للشركة، أما بالنسبة للعقارات فكلها مستأجرة من الغير وهذه المعدات يجب أن يتم تصنيفها إلى معدات غير صالحة وغير قابلة للإصلاح تمثل نحو 30% من إجمالي المعدات، وأخرى قابلة للإصلاح تصل نسبتها الى 40% ويتم رفع كفائتها والانتهاء من استكمال إعادة إجراءات تراخيصها المتوقفة منذ أحداث 2011 وما بعدها، ومعدات صالحة وتعمل وتمثل نسبة 30%.
وأكدت الدراسة على أن إعادة الهيكلة الإدارية لمعالجة التشوه الهيكلي الموجود حاليا لاسيما أن إجمالي عدد العاملين المتواجدين في تاريخه يفوق 280 عامل منهم عدد 182 بدون أي شهادات، و16 مؤهل عال من بينهم 6 محامين، والباقي مؤهلات متوسطة وحاصلين على الاعدادية، ومن بينهم 52 من ذوي الهمم بنسبة 5% من العاملين، بخلاف مصابي الأمراض المزمنة ومتوسط السن 49 عام من الإجمالي وقد بدأت الشركة نحو إعادة الهيكلة الادارية، إلا أن هناك صعوبة في هذا الأمر بالنسبة لهيكل الادارة المالية وجزء من الادارة الادارية لندوة المؤهلين لهذا العمل.
وذهبت الدراسة إلى أنه نظرا لعدم وجود إدارة تسويق أو مختصين بهذا المجال داخل الشركة نظرا لانتهاء خدمتهم بالشركة سواء ببلوغ السن القانوني ( المثبتين ) أو بإنهاء عقودهم ( المؤقتين ) من الممكن أن تقوم الشركة بإسناد التسويق إلى مكاتب خارجية نظير عمولة جلب على الأعمال الواردة من خلال هؤلاء المسوقين لاسيما أن عملية التسويق هي من أهم الأعمال في مجال الشحن والتفريغ.
وتضمنت الرؤية المستقبلية المؤشرات المالية للشركة للعام المالي الماضي، والتي تضمنت وصول قيمة المديونيات الى 44.2 مليون جنيه بخلاف قرض الشركة القابضة للنقل البحري والبري البالغ 172.7 مليون جنيه، فضلا عن إجمالي خسائر الشركة البالغة 400.15 مليون جنيه، بالاضافة إلى قيمة أصول الشركة البالغة 28 مليون جنيه.
ومن المعروف أن شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ قررت عقد جمعيتها العمومية في الأول من يناير المقبل، لبحث مستقبلها سواء بالتصفية أو الإستمرار مع وضع رؤية مستقبلية مقبولة خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ ، تعمل شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية. يقع مقر العربية المتحدة للشحن والتفريغ في الإسكندرية ، مصر ، وقد تم تأسيسها في يناير 1991، وتزيد نسبة مشاركة الشركة القابضة للنقل بها عن 51%.