كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن صدور تعميم من قبل هيئة سلامة الغذاء بالسير في إجراءات الفحص للتصدير لدولة المغرب، وذلك بعد توقف لعدة اسابيع.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عبر منشور اطلعت عليه ” المال” أنه بناءا على طلب الشركة المصدرة فتقوم الشركة بتعهد كتابي موقع ومختوم من مدير الشركة بمسئوليتها عن التصدير لدولة المغرب وتحملها كافة الآثار المترتبة حال توقف الشحنة بالموانئ المغربية.
وفي نهاية فبراير الماضي، أرسلت الحكومة المصرية وفدًا ممثلا عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية إلى المغرب، لحل أزمة منع دخول الصادرات.
وقال يحى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وقتها، إن الوفد سيبحث الأسباب الرئيسية للأزمة، سعيًا لإنهاء هذا الحالة والسماح بدخول المنتجات المصرية وفق نظام التبادلات التجارية المتبع بين الدولتين.
واضاف «تعليق دخول البضائع المصرية لا يأتى كما يتردد البعض سابقًا أنها رد فعل من المغرب على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير، وإنما يعود لأسباب أخرى لازالت قيد التحقق والبحث من قبل الجانبين».
ودخلت اتفاقية أغادير حيز التنفيذ عام 2004، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهى مصر، والمغرب وتونس، والأردن، من جهة، ومع الاتحاد الأوروبى من جهة أخرى.
وتصدر مصر للمغرب مجموعة من السلع أبرزها، الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات وقطع غيارها وبعض الخامات مثل الفوسفات.
وقال وليد جمال الدين عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنافسية المنتجات المصرية فى السوق المغربى وانخفاض سعرها؛ قد تكون أحد الأسباب للأزمة الحالية، خاصة أن التبادل التجارى بين البلدين لصالح مصر.
أضاف، أن البضائع المصرية المصدرة للمغرب تتعرض لعمليات فحص وإجراءات مشددة، ولأسباب غير منطقية قد يصدر قرارًا من سلطات البلاد بعدم دخولها.
أشار إلى أن المجلس أرسل مذكرة قبل يومين، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التى لديها بضائع مكدسة فى الموانئ المغربية للمساهمة فى حل تلك المشكلة، وبالفعل أرسلت وفدًا من مصلحة الجمارك بداية الأسبوع الجارى للمغرب.
تابع أن حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا.
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدم تكافؤ التبادل التجارى بين البلدين، بمعنى أن المغرب ترى أن كفة مصر هى الرابحة من اتفاقية التجارة الحرة “أغادير”.
أضاف أن الأزمة فى طريقها إلى الحل، كما أن الجمعية تتواصل مع منظمات الأعمال للتدخل والإفراج عن البضائع المحتجزة فى موانئ المغرب.
وفرضت المغرب رسومًا جمركية على واردات السجاد المصرى بنسبة 35% فى سبتمبر 2022 لمدة وصلت 5 سنوات لانخفاض سعرها عن المنتج المحلى.