كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، عن نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة و5 أشخاص -من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول- تخصصوا في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية بمجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات، على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية، لاشتراكهم في تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التي تم تحويلها والتي بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم 19 هاتف محمول، 1147 شريحة هاتف محمول، 4 أجهزة لاب توب، مبالغ مالية، 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية، 11 بطاقة إئتمانية لبنوك مختلفة، عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم.
وأضاف أحدهم أنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين محددين، واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد في إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية، لاستخدامهم في نشاطهم الإجرامي والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها، وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وقدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.