وضعت الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض جدولا زمنيا لزيادة رأسمالها من خلال عدة دفعات أو شرائح، بعد الموافقة على رفعه من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات، يتضمن سداد %40 من حصة كل من الجهات الأربعة المشاركة لهيكل ملكيتها بنهاية العام المالى الحالي.
ويساهم فى هيكلة ملكية الشركة كل من هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %34 وهيئة قناة السويس بنسبة %33 والقابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %20 والإسكندرية لتداول الحاويات %13.
وقالت مصادر بالشركة إنه سيتم سداد %53 من حصة كل شريك من زيادة رأس المال بنهاية العام المقبل 2020 – 2021، ليتم سداد باقى القيمة خلال 2021 – 2022.
وحسب المصادر فإن الاتفاق تم بين الشركاء الأربعة على دفع نسبة سنويا من رأس المال المدفوع، لسداد الأعمال الإنشائية التى بدأت بالمحطة بأرصفة «55 – 62» بميناء الإسكندرية، من خلال تحالف يضم شركتى «الغرابلى للأعمال المتكاملة»، و«إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات».
ووقعت الجهات المشاركة الأربع عقدا بنهاية فبراير الماضى يتيح لها حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر، وطول أرصفتها 2500 متر بما يمكنها من تداول البضائع المحواة وغير محواة فى حدود من 10 إلى 12 مليون طن سنويا، وبطاقة استعابية للحاويات تقدر بنحو ـ1.2 مليون حاوية سنويا.
وزارة النقل تهدف لأن تصبح الشركة ذراع الحكومة فى إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع
وكان وزير النقل كامل الوزير، قال إن وزارته تهدف لأن تصبح شركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع العملية للحكومة المصرية فى إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكل أنواعها فى جميع موانئ مصر، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تتضمن أن يصبح لها دور فى إدارة محطات فى الموانئ الإقليمية والأفريقية.
ومن المقرر أن يسهم المشروع فى تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء، التى تصل مساحتها إلى 2 مليون متر، والتى لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 إلى 3 كم، مما يسهل نقل البضائع إليها من خلال وسائل النقل المختلفة «نهرى – بحرى – سككي».
ويتركز دور هيئة قناة السويس فى إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة فى منطقة الأرصفة الجارى إنشاؤها بميناء الإسكندرية من خلال معدات وروافع للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التى ستجريها شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة فى الممر الداخلى للميناء والممر الخارجى ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.
كان اللواء عبدالقادر درويش، رئيس الشركة، أشار إلى أن تنفيذ المشروع يسير وفق الخطة الزمنية المحددة للمشروع، ويتوقع اﻻنتهاء من البنية التحتية خلال مدة العامين المحددة.
ويضم مشروع المحطة متعددة الأغراض 3 محطات تداول للحاويات والبضائع العامة والسيارات، ويصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً طولياً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر مربع، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 7 سفن فى الوقت نفسه.
كما يتوقع أن تسهم فى زيادة الإيرادات للميناء بنسبة تتراوح بين 35 و%40 من القيمة الحالية، من خلال العوائد المباشرة سواء رسوم الميناء والسفن وحركة النقل والموازين.