اتفق بنك ستاندرد تشارترد على دفع 1.1 مليار دولار إلى السلطات الأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بانتهاك عقوبات على إيران ودول أخرى، حسبما قالت هيئات حكومية، الثلاثاء.
تسوي الغرامة تحقيقا بدأ منذ نحو 5 سنوات، وهي موزعة بين وزارة العدل الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب المحامي العام لمقاطعة نيويورك، وإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، وسلطة مراقبة السلوك المالي البريطانية.
وفي بيان يوم الثلاثاء، قال ستاندرد تشارترد إنه أقر بمسؤوليته الكاملة عن الانتهاكات، التي يرجع معظمها إلى 2012، ولم يحدث أي منها بعد 2014. وأضاف أنه تعاون بشكل فعال وكامل مع سلطات التحقيقات.
وقال بيل وينترز الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان: “الملابسات التي أفضت إلى قرارات اليوم غير مقبولة تماما ولا تمثل ستاندرد تشارترد الذي أفخر بقيادته اليوم”.
ويعمل البنك الذي مقره لندن بموجب اتفاقات مقاضاة مؤجلة مع السلطات الأمريكية منذ 2012، حينما دفع 667 مليون دولار لتحويله ملايين الدولارات بشكل مخالف للقانون من خلال النظام المالي الأمريكي لصالح عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.
وجرى تمديد الاتفاق عدة مرات، أحدثها لعشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء.
وفي فبراير، قال البنك إنه جنب 900 مليون دولار لتسويات محتملة تتعلق بانتهاك عقوبات أمريكية وتداول العملات. وتضمن ذلك أيضا غرامة سلطة مراقبة السلوك المالي.