يشهد سوق النقل البحرى سباقا غير مسبوق فى امتلاك سفن جديدة تعمل باستخدام الغاز الطبيعى كوقود ، وذلك حتى تتماشى مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، حيث وضعت المنظمة البحرية العالمية حوافز للخطوط التى تقوم بتشغيل تلك السفن.
وفى هذا الصدد نجح الخط الملاحى الألمانى Hapag-Lloyd فى تملك عدد من سفن الحاويات الضخمة التى تعمل بالغاز الطبيعي.
وأعلن الخط الملاحى الالمانى أنه تمكن من تملك أول سفينة حاويات ضخمة تعمل بالغاز الطبيعى المسال فى العالم، ومن المقرر أن تعمل فى الممر الملاحى التجارى بين آسيا وشمال أوروبا.
وأكد الخط الملاحى أن السفينة تصل حمولتها إلى 15 ألف حاوية مكافئة ، ومن المقرر أن تنطلق من كوريا الجنوبية خلال الفترة القليلة المقبلة.
ووفقا لجدول ابحار السفينة فمن المقرر أن تصل إلى ميناء روتردام فى 9 مايو تقريبًا، بينما تُبحر إلى الصين ثم سنغافورة فى 17 أبريل الجاري، حيث يمكن أن تعبر من قناة السويس خلال نهاية أبريل أو أول مايو.
وأكد الخط الملاحى أن السفينة قامت بعمل التجارب الخاصة بها نهاية الأسبوع الماضي، وغادرت رصيف التجهيز لترسانة Hudong-Zhonghua فى جزيرة Changxing ، بشنغهاى إلى كوريا الجنوبية، وحيث تم تحويل السفينة من العمل بالوقود التقليدى الى العمل بالغاز الطبيعى بتكلفة قرابة 35 مليون دولار.
وفى نفس السياق تقوم مجموعة CMA CGM الفرنسية بزيادة أسطولها من السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال، وذلك عبر ترسانات الصين المتخصصة فى هذا الشأن.
وأكدت المجموعة الفرنسية أنها تستهدف من خلال الترسانات الصينية تنفيذ 6 سفن حاويات تعمل بالغاز الطبيعى بطاقة تصل الى 13 ألف حاوية لكل منها.
كما أكدت الشركة الفرنسية أنها ستقوم بدفع قرابة 140 مليون دولار لكل سفينة، بينما قد يتم الانتهاء من تنفيذ هذا التعاقد خلال العام الجاري.
وتوقعت الشركة الفرنسية CMA – CGM أن يصل عدد السفن المملوكة لها وتعمل بالغاز الطبيعى قرابة 32 سفينة حاويات خلال عام 2022.
يذكر أنه فى 2015 أصدر البرلمان الأوروبى بعض القواعد الجديدة لرصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن، التى تأتى إلى موانئ دول الاتحاد، تبعتها فى 2016 بإرساء قواعد للمتابعة وإصدار شهادة التوافق للسفن.
وأصدرت المنظمة البحرية الدولية IMO القرار رقم 278، لسنة 2016 والخاص بنظام رصد ومتابعة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من السفن.
وأقرت المنظمة بأنه سوف يتم تفعيل قرارتها، بالنسبة لرصد ومتابعة الانبعاثات الكربونية من السفن حمولات 5000 طن فأكثر.
وفى السياق ذاته، أعلنت شركة البحر المتوسط للشحن «msc» ثانى أكبر الخطوط الملاحية العالمية فى نقل الحاويات، أنها تقوم بخطة للتوافق مع قرارات المنظمة البحرية العالمية.
وذكرت الشركة أن أهم ما يؤرق هذا الإتجاه إستمرار محدودية المحطات التى تقوم بتخزين وتموين السفن بالغاز الطبيعى المسال بالموانئ العالمية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وأكدت أنها اختارت مزيجًا من الوقود منخفض الكبريت مع وضع أنظمة تنظيف لعادم ماكينات السفن.
وقالت إنها أتمت برنامجا لتحديث أكثر من 250 سفينة فى أسطولها الحالى بأحدث التقنيات، وهو ما يقلل من مليونى طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويًا لسفنها فقط.
خبير: لابد من الاستعداد بتوفير محطات تموين سفن.. ومسؤول : وفرنا حوافز للشركات
وفى هذا السياق أشار محمد إبراهيم خبير اقتصاديات النقل البحرى، أن الحوافز التى أطلقتها كثير من الدول فى تقليل الانبعاثات من الوقود من ناحية، والقيود التى فرضتها المنظمة البحرية العالمية من ناحية أخرى كانت السبب الرئيسى فى هذا الاتجاه.
وأوضح أنه من الملاحظ أن السفن العملاقة هى التى تعتمد عليها الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة حيث تعتمد على اقتصاد الحجم، بالاضافة الى زيادة عدد السفن التى يطلبها كل خط ملاحي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير علة النوالين البحرية خلال الفترة المقبلة، والتى ارتفعت بصورة غير مسبوقة مع زيادة حجم الطلب على التجارة البحرية العالمية مؤخرا.
بدوره طالب الدكتور أحمد بدوى الخبير البحري، بضرورة الاستفادة من تحويل الكثير من الخطوط الملاحية لسفنها من العمل بالوقود التقليدى للعمل بالوقود النظيف خاصة الغاز الطبيعى ، مشيرا إلى أنه بما أن مصر أصبحت منتجا رئيسيا للغاز فيمكنها إنشاء محطات وقود للسفن خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن السفن المتوقع أن يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى فقط تصل إلى 50 ألف مركب، معظمها يمكن أن يعبر من قناة السويس، والبعض الآخر يدخل الموانئ المصرية، وأخرى ستجوب مسارات ملاحية أخرى.
وأكد أن الوقود يمثل قرابة من 50 إلى %60 من تكلفة تشغيل المركب، متوقعا أن يكون هناك إجراءات جديدة من قبل الخطوط الملاحية منها تقليل سرعات السفن والتى كلما زادات زاد استهلاك الوقود بالإضافة إلى التغير فى أسعار النوالين مع تلك التغييرات فى استخدمات الوقود.
وتوقع قيام العديد من الخطوط المالحية بتغييرات أنظمة ماكينات السفن للعمل بالغاز الطبيعى ، إلا أنه لن يحدث عجز بالسوق، خاصة وأن حجم الطلبات الجديدة لبناء السفن وتغييرات أنظمة الوقود ضخمة وتكفى السوق الملاحية.
وفى نفس السياق وافق مجلس إدارة الخط الملاحى ايفر جرين التايوانى على خطة لشراء سفن حاويات جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار، يتم من خلالها شراء 20 سفينة جديدة للحاويات تعمل بالأنظمة الجديدة من الوقود.
وقامت الشركة بالاتفاق مع احدى الترسانات العالمية فى جنوب شرق آسيا، على أن تصل سعة السفينة قرابة 15 ألف حاوية بقيمة تتراوح من 115 إلى 130 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ العقد حتى 2025.
وقالت شركة Samsung إنها اقتنصت حتى ألآن قرابة نصف الطلبات الخاصة بسفن الحاويات الجديدة التى تستخدم وقودا نظيفا وموفرا للطاقة حيث تمت حجوزات جديدة تصل الى 42 سفينة يتم تنفيذها عام 2021 بتكلفة قدرها 5 مليارات دولار.
ويمتلك خط ايفرجين قرابة 200 سفينة حاويات بسعة تصل الى قرابة 1.3 مليون حاوية مكافئة ، وتسلمت الشركة أحدث تلك السفن فى ديسمبر الماضى بسعة 12 ألف حاوية.
وفى نفس السياق أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، أن الجهات المعنية تنبهت لما يحدث عالميا فى نشاط بناء السفن، وتحويل السفن للعمل بوقود نظيف أو الغاز الطبيعي، لذا تم طرح حوافز جديدة لنشاط تموين السفن ويتم تجهيزها حاليا لتصدر خلال الفترة المقبلة.
وتابع المسئول أن المجلس الأعلى للموانئ وافق فى 2018 على تخفيض رسوم خدمات تموين السفن فى الموانئ المصرية بنسبة تصل إلى %50 فيما وافق فى اجتماعه الأخير فى مارس الماضى على الحوافز والتخفيضات الممكنة لتشجيع الشركات على مزاولة نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية تماشياً مع المعمول به عالمياً وفى الموانئ المنافسة.
وذكر أن بعض الموانئ كميناء الإسكندرية تدرس حاليا مقترحات السوق حول توفير خدمة تموين السفن بالوقود النظيف، الذى ألزمت به المنظمة البحرية العالمية «IMO» السفن.
كانت هيئة ميناء الأسكندرية أرسلت خطابًا لشركات الملاحة المحلية وغرف الملاحة لدراسة تلك الخطوة، وتحديد احتياجات السفن لتلك الخدمة قبل الشروع فيها، ليتم تجهيزها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول.