زيادة مقابل الخدمات المعلوماتية عن طلبات الفحص الإلكترونية الخاصة بالسلع الغذائية لـ100 دولار

أصدرتها هيئة سلامة الغذاء

زيادة مقابل الخدمات المعلوماتية عن طلبات الفحص الإلكترونية الخاصة بالسلع الغذائية لـ100 دولار
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:16 م, الأربعاء, 26 أبريل 23

أعلنت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (mts )، أنه بدءا من السبت المقبل، سيتم زيادة مقابل الخدمات المعلوماتية عن طلبات الفحص الالكترونية الخاصة بالسلع الغذائية، والتي يتم عرضها على الهيئة القومية لسلامة الغذائية الى 100 دولار أمريكي على أن يتم تحصيلها بالجنيه المصري وفق سعر التحويل المعلن من البنك المركزي في حينه.

وأكد هيئة سلامة الغذاء حسب منشور صادر عنها اليوم، اطلعت عليه ” المال ” أن هذا يأتي في إطار مواجهة الزيادة الضخمة لتكلفة أداء الخدمة في ضؤ تغير أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم عالميا ومحليا.

وكان قد كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تنفيذ مشروع للرقمنة بالهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة في هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات له مؤخرا، عن أنه سيتم البدء في افتتاح المعامل التابعة للهيئة في نويبع وسفاجا والدخيلة وشرق بورسعيد، بالاضافة الى وجود معامل تحت هيئات أخرى تساعد الهيئة في تحليل العينات، سواء كانت تابعة لمراكز البحوث، والرقابة على الصادرات والواردات، وومعامل متيبقايات المبيدات.

وأوضح أن الهيئة تستهدف بناء قاعدة بيانات تكون مرجعية ومادة خام لباحثين يقومون بدراسة وتنفيذ بحوث متخصصة في صناعة الغذاء تكون مفيدة للهيئة وللقطاع الغذائي في مصر.

وأشار ” الهوبي ” إلى أنه يتم حاليا اختيار حاليا شركة لها خبرة في السوفت وير المتخصصة ليتم ربط المعامل ببعضها، وذلك بالتعاون مع المعامل الأخرى أيضا.

كما تم رقمنة الشهادات الصادرة عن الهيئة سواء كانت شهادة مطابقة أو شهادة صلاحية بعلامة مائية مميزة، وللحد من امكانية تزوير أو كشط شهادات مماثلة.

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه سيتم عملية الرقمنة في عملية التفتيش حيث يتم دراسة نظم خاصة بنظام التفتيش الذكي، بحيث يتم تقييم المنشأة الغذائية دون الاعتماد على الاهواء الشخصية بل وفقا للوائح يتم تطبيقها على كافة المنشآت دون تمييز.

وتابع : أن الهيئة تبحث مشاركتها في التكتلات الرقابية الدولية والاقليمية والمحلية الخاصة بالرقابة على الصناعات الغذائية.

وأضاف، أن الهدف من هذا الاجراء هو فتح المجال للمساهمة بالاعتراف المتبادل بالدول المتقاربة مع السوق المصرية، وبالتالي تعتمد تلك الدول القائمة البيضاء الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء المصرية، في حين تعتمد الأخيرة القائمة البيضاء الخاصة بالهيئات المماثلة بتلك الدول.

ومن المعروف أن هيئة سلامة الغذاء تضع عددا من الاشتراطات للانضمام الى القائمة البيضاء للشركات العاملة في تصنيع وتصدير الصناعات الغذائية، والتي تحصل تلك الشركات على العديد من المزايا بالمنافذ الجمركية سواء في الموانئ المصرية أو الأجنبية بالدول المستوردة للمنتجات المصرية.