وافقت هيئة ميناء الإسكندرية على مطالب شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بشأن عدم إلزام الأخيرة بالحصول على شهادة الأيزو، كشرط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
وحسب خطاب صادر عن حاتم إبراهيم العقاد، مدير الإدارة العامة للتراخيص بميناء الإسكندرية، لمسئولي الشعبة بالغرفة التجارية، فقد أشار أنه تمت الموافقة على إعفاء الشركات والأفراد الحاصلين على ترخيص مزاولة نشاط التوريدات والأشغال البحرية من شرط الحصول على شهادات الأيزو الخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية واعتماد اشتراكات غرفة الملاحة للأعضاء المنتسبين.
وأشار إلى أن هذا يأتي حرصا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للحفاظ على عملائها وتذليل جميع الصعاب والعقبات التي تواجه العملاء.
وكانت قد رفضت هيئة الميناء طلب الشعبة العام الماضي، مؤكدة في خطاب سابق للشعبة إلى ضرورة الالتزام بما جاء بالقرار 800 لسنة 2016 وتعديلاته، الذي نص على ضرورة وجوب إحضار ما يفيد الاشتراط بغرفة الملاحة، وشهادة الأيزو “توكيد الجودة والسلامة والصحة المهنية”.
يأتي ذلك على خلفية إجتماع شعبة التوريدات والأشغال البحرية عدة إجتماعات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة تداعيات اشتراطات هيئة ميناء الإسكندرية لمزاولة عمل الشركات العاملة في هذا النشاط.
وفي هذا الصدد أشار فتحي عبدالغني رئيس الشعبة، أن الاشتراطات الجديدة التي ألزمت بها هيئة الميناء ستعمل على وقف نشاط الأشغال البحرية بميناء الإسكندرية، إضافة إلى توقف نشاط التوريدات البحرية الذي يطلبه العديد من الخطوط الملاحية.
وأوضح أنه عندما صدر القرار 800 لسنة 2016 تم رفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، والتي على أثره قامت بإصدار قرارات بعدها بثلاث سنوات، حيث نص القرار 417 لسنة 2019، والذي استثنى نشاط التوريدات والأشغال البحرية من العديد من الإشتراطات الواردة بالقرار 800 لسنة 2016.
وتابع أن الجهات المعنية خاصة هيئات الموانئ لم تقوم بتنفيذ القرار الوزاري الأخير 417 لسنة 2019 .
وطالبت الشعبة خلال الاجتماع بضرورة وقف المطالبة بثلاثة بنود من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، والتي من أهمها دفع تأمين لإصدار الترخيص يصل إلى 10 آلاف جنيه، رغم أن القرار 417 نص على تخفيض هذا المبلغ إلى 5 آلاف جنيه فقط وذلك في المادة 22 من القرار.
كما طالبت الشعبة بعدم إلزام الشركات بالحصول على شهادة الأيزو والمعروفة بشهادة ” أساليب مراقبة توكيد الجودة، وأساليب السلامة والصحة المهنية، علاوة على المطالبة بما يفيد أن الشركة تم إشتراكها في غرفة الملاحة.
وأشارت الشعبة إلى عدم تطبيق أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على تلك الشركات لأن ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الترخيص لخمس سنوات كما هى الآن بالرخصة السارية.
ولفت رئيس الشعبة فتحي عبدالغني أن موافقة وزير النقل على عدم اشتراط شركات التوريدات البحرية في غرف الملاحة لم يتم تنفيذه من قبل هيئات الموانئ.
وكان وافق كامل الوزير، وزير النقل ، في سبتمبر 2019 على طلب غرف الملاحة بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية، من الاشتراك الإلزامى في غرف الملاحة، كشرط أساسى لموافقة هيئات الموانئ على تجديد تراخيص مزاولة لنشاطها، وفقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
ومن المتوقع أن يتسبب تطبيق شرط عضوية غرفة الملاحة فى حدوث أزمة بين أصحاب نشاطى التوريدات والأشغال، وهيئات الموانئ، بسبب طلبها إيصالات عضوية الغرفة التابعة لكل ميناء كمستند رئيسى لإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة ومقابل الانتفاع بها .