رسميا.. مساهمو «المصرية للملاحة» يقررون بدء صرف تعويضات العاملين بالشركة

بالرغم من قرار تصفية الشركة في فبراير من العام قبل الماضي

رسميا.. مساهمو «المصرية للملاحة» يقررون بدء صرف تعويضات العاملين بالشركة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:10 م, الثلاثاء, 4 يناير 22

قررت الشركات الثلاثة المساهمة بالشركة المصرية للملاحة وقف صرف مرتبات العاملين بالشركة المصرية للملاحة، على أن يكون مرتب شهر ديسمبر آخر الشهور التي سيتم صرفها، والبدء في صرف التعويضات الخاصة بالعاملين بالشركة، وذلك بعد قرار تصفية الشركة الذي تم اتخاذه في فبراير من العام قبل الماضي.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال ” إلى أن الشركات الثلاثة التي تضم شركة الملاحة الوطنية والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” جميعها تتبع وزارة قطاع الأعمال ” كانت تقوم بصرف مرتبات العاملين بالشركة المصرية للملاحة، بالرغم من دخول قرار تصفيتها العام الثاني، وهو ما كان يحملها نفقات شهرية رغم توقف الأعمال بها.

وتصل مساهمة شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% والقابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية لتداول الحاويات 2%، وكان يتم صرف المرتبات طوال الفترة السابقة من الشركات الثلاثة المساهمين بالشركة، والتي كانت تتراوح إلى قرابة 1.8 مليون جنيه شهريا.

من ناحية أخرى طالبي العاملين بالشركة المصرية للملاحة بضرورة تحديد حجم التعويضات، خاصة أن الشركات الثلاثة المساهمة بها لن تقوم بسداد المرتبات من ناحية، ولم يصدر قرار بقيمة التعويضات من ناحية أخرى.

وأشار العاملين في تصريحات لـ” المال ” إلى أنه كان من المفترض أن يكون فور إتمام صفقة البيع لـ5 سفن خلال الشهرين الماضيين تمويل عملية التعويضات، خاصة أن حصيلة البيع كانت بقرابة 118 مليون جنيه، بينما لم يتم بيع السفينتين رأس محمد ومرسى علم حتى الآن، بسبب وجود مديونية على تلك السفن بلغت 3.5 مليون جنيه.

وتعد السفينة «رأس محمد» من أهم السفن التابعة للشركة من حيث وزنها، حيث يبلغ طولها 117 مترًا، وعرضها  18 مترًا، وبوزن يصل إلى 2040 طنًّا وغاطس يصل إلى 4.7 متر، ويمكن أن تتخطى قيمتها قرابة 23 مليون جنيه.

ومن المعروف أن إجمالي الخسائر الخاصة بالمصرية للملاحة تبلغ قرابة 800 مليون جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 أخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية، حيث تصل إجمالي الديون 1.2 مليار جنيه.

يذكر أن ” المصرية للملاحة ” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها، وكان بالشركة 60 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 7 فقط.