لاقى قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط أمس بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى أكتوبر بدلا من أول يوليو، ترحيباً واسعاً من قطاع الأعمال فى السوق الملاحية والتجارية.
وقررت وزارة المالية صباح أمس استمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل.
وفى هذا الصدد أكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن وزارة المالية استجابت لطلبات السوق بتأجيل العمل بالنظام الجديد حتى يتسنى لكافة الشركات الكبرى التسجيل، وفى حال تطبيقه كان من الممكن حدوث ارتباك واسع النطاق فى العملية التجارية، خاصة الواردات.
وأضاف «اللمعى» أن سبب المطالبة بالتأجيل كان وجود مخاوف تواجه الوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن من تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة أن هناك العديد من البنود التى تتعلق بممارسة المهن الملاحية مازالت غير واضحة المعالم والإجراءات فى المنظومة الجمركية الجديدة.
أما أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، وأشار إلى أن الحكومة استجابت للسوق الملاحية والتجارية، بعد التقدم بعدد من طلبات الاحاطة ليتم تأجيل العمل بالنظام الجديد، وذلك حتى يمكن منح فرصة للمستوردين وشركات التخليص الجمركى بالتسجيل، مطالباً بتغييرات فى هيكلة النظام الذى وصفه بأنه من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، بالاضافة إلى تهيئة البنية التكنولوجية الملائمة لتطبيقه.
وكشف مصدر بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، والتنسيق والتسجيل واستكمال عمليات الربط على موقع «نافذة»، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.
كانت العديد من الجهات طالبت بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات لمدة تصل إلى عام منها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وغرفة الصناعات الهندسية لاتحاد الصناعات، وشعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، والنائبين محمد جبريل، ومحمود مشعل أعضاء مجلس النواب.
وقال أحمد شوقى مسئول إحدى شركات الشحن والتفريغ بالدخيلة، إن تطبيق النظام أول يوليو المقبل كان سيجعل جميع شركات استيراد الحبوب تواجه أزمة، خاصة أنه لم يصدر حتى الآن أى ملامح عن آلية عمل التسجيل المسبق مع شحنات الحبوب.
وأوضح أن النظام يلزم المستورد بتقديم الفاتورة وكافة البيانات بالشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر، إلا أنه فى نشاط الحبوب قد تتم عملية البيع فى عرض البحر، أو قبل دخول السفينة للميناء مباشرة، والمعروفة بنظام to order، وبالتالى التأجيل يتيح مناقشة آليات التعامل مع تلك البضائع خلال الفترة المقبلة.
ورحب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتأجيل العمل بالقرار بشكل الزامى لاكتوبر المقبل، مؤكدا على أنها خطوة جيدة للتنسيق بين الغرف التجارية والمستوردين والحكومة لكنها غير كافية كمهلة للمستوردين خاصة فى ظل صعوبة التسجيل على سيستم الوزارة وفى ظل تعدد البيانات المطلوبة من المستورد للتسجيل.
وطالب الطحاوى، الحكومة بإرجاء العمل بالقرار لمدة عام كامل لحين تمكين الشركات من التدريب على النظام الجديد، كما أوصى بأن يكون التطبيق تدريجياً بدءا من السلع تامة الصنع ثم الخامات الصناعية والسلع الإستراتيجية فى المراحل التالية حتى لا تتأثر سلبا مع بدء تطبيق القرار مطلع اكتوبر المقبل.
وأكد على ارتفاع نولون شحن البضائع وحذر من استمرار ذلك، لتخوف الشركات من عدم التمكن من التسجيل واستيراد عدد السلع قبل تنفيذ القرار.
ورحب محمد رستم نائب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار مؤكدا على ان فترة التأجيل كانت ضرورية لتمكين الشركات من التعامل مع النظام الجديد للجمارك حيث إن هناك ارتباكا بين جموع المستوردين فى التسجيل والتطبيق.
وأكد أن قرار التاجيل مناسب حتى لا تتحمل الشركات المستوردة غرامات وأرضيات لشركات الشحن الملاحة.
وقال محمود قطب، مدير التخطيط والمبيعات فى إحدى الشركات الشحن العالمية، إن تأجيل منظومة ACI لن يؤثر على تراجع اسعار الشحن المرتفعة للغاية خلال الفترة الأخيرة. وجاء القرار بهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب.