أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2024 والخاص بنشر معلومات تخص العمل الجمركي بمواقع التواصل الاجتماعي.
ونص المنشور الذي حصلت عليه ” المال” بضرورة عدم نشر أية اخبار أو صور أو بيانات أو معلومات أو قرارات تتعلق بملفات العمل الجمركي أو التعليق بأي صورة من الصور على ما تم نشره أو السماح بتداول المكاتبات التي تتعلق بالعمل أو التصريح بها لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقاتها.
وذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من رئيس المصلحة.
كما شدد المنشور على ضرورة عدم الظهور في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة وتناول موضوعات ذات صلة بالعمل الجمركي إلا بموافقة من رئيس المصلحة.
وأشار غتوري إلى أن هذه التعليمات تأتي في ضؤ قرار وزير المالية محمد معيط الصادر في فبراير الجاري بشأن ضوابط التعامل مع الاعلام وحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص أو له علاقه مباشرة أو غير مباشرة بعمل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.
ونص قرار وزير المالية على حظر صور أو معلومات أو بيانات تتعلق بملفات العمل داخل وزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.
ونص القرار على ضرورة التأكيد على جميع موظفي وزارة المالية، والهيئات والمصالح التابعة لها بضرورة مراعاة عدم نشر أية أخبار أو صور أو بيانات أو معلومات أو قرارات تتعلق بملفات العمل في أي من هذه الجهات أو التعليق بأى صورة من الصور على ما تم نشره أو السماح بتداول المكاتبات التي تتعلق بالعمل أو التصريح بها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقاتها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على إذن مسبق من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع المختص بالنسبة إلى موظفي الوزارة، أو من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة بالنسبة إلى العاملين بها أو موظفيها.
وكذا عدم ظهور أي من الموظفين أو العاملين المشار إليهم في وسائل الأعلام المرئية أو المسموعة إلا بتنسيق وموافقة كتابية من الوكيل الدائم أو رئيس القطاع أو رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة – بحسب الأحوال.
كما يتم التأكيد على أن مخالفة الأحكام المتقدمة أو الخروج عليها بأي شكل يُعد مخالفة جسيمة واخلالاً بالواجب الوظيفي الذي تفرضه القوانين ومدونة السلوك الوظيفي مما يقتضي محاسبة المخالف تأديباً بالشدة الرادعة مع ما يترتب على ذلك من آثار في شأن المزايا المالية ولدى تقرير كفاية الموظفين والعاملين المشار إليهم، أو تجديد ندبهم أو تكليفهم أو تجديد التعاقد معهم أو ترشيحهم لشغل الوظائف القيادية أو تجديد شغلها.