أكد السيد كمال نجم، وكيل اول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، على أهمية تسهيل الاجراءات المتبعة خلال عملية الإفراج الجمركى بعد تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة «النافذة الواحدة» بجمارك الصادر بميناء الإسكندرية البحرى، والتى تبدأ بتسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئى والكشف المعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وحتى تسليم صورة طبق الأصل.
جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بميناء الإسكندرية مؤخرا، والتى شملت مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية ، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى.
كما تابع إنتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين ، من إدراج وقيد المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك .
والتقى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك خلال جولته مع بعض مستخلصى الجمارك، الذين قاموا بعرض بعض المشاكل والمعوقات ومنها ما يخص نظام الإفراج «تحت الشكة» والإفراج المسبق ووجه بالحل الفورى لتلك المشاكل وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة .
والتقى السيد كمال نجم بعدد من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية، والمسئولين والعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء للتنسيق معهم بخصوص تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 الخاص بلجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتبسيطا للإجراءات.
كما التقى رئيس مصلحة الجمارك مع العاملين بالمركز اللوجيستى ، مطالبا بمزيد من الجهود بما يحقق خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، ودعاهم لمضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح لتيسير التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وتفقد رئيس مصلحة الجمارك ساحات الفحص بميناء الإسكندرية حيث تفقد الساحة الصينية وساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وتقدم بالشكر للعاملين بمناطق الفحص الأولى والثانية والثالثة على جهودهم وقيامهم بكشف ومعاينة مشمول 436 شهادة جمركية بعدد 855 حاوية.
وعقد رئيس مصلحة الجمارك اجتماعا بحضور حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والسيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات، وأسامة جابر مدير عام الوارد ومديرى عموم الحركة والمهمل والوارد واللوجستيات بجمارك الإسكندرية والدخيلة، وذلك لمناقشة مشاكل حاويات ورواكد المهمل ورصد المعوقات التى تواجه التصرف فيها ودراسة المقترحات للتغلب على هذه المعوقات والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى المهامل وانهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية .
وقال السيد كمال نجم ان التشغيل التجريبى بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى قد بدأ إعتبار من 10 نوفمبر الماضى ، حيث يعد من أهم وأكبر المبانى اللوجيستيه بمنطقة الشرق الاوسط ، ويقوم بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة وإنهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة واحدة.
وأشار الى أن عدد الشهادات المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية إعتبارا من يوم 2020/11/10 حتى 8 فبراير الجارى بلغ حوالى 26306 شهادات جمركية ، وتم اعتماد 23663 شهادة جمركية والباقى2643 منها 586 شهادة فى الكشف والمعاينة و2057 شهادات منتظره مرفقات متعامل وموافقات رقابيه ( واردات وسلامة غذاء وجهات عرض اخرى) ، كما بلغ عدد شهادات الصادر المقيدة حوالى 10 آلاف شهادة جمركية .
وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أنه طبقا لقانون الجمارك وقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فسوف يتم الإطلاق التجريبى لتطبيق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»أول أبريل المقبل، ثم يكون إلزاميًا فى أول يوليو 2021، ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية؛ بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية .
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.
وأوضح أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، خلال 48 ساعة حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين ما إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وألمح إلى أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ ويؤدى ذلك إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدة ندوات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين للإجابة عن كافة تساؤلات المتعاملين مع الجمارك حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، وأن مصلحة الجمارك حريصة على التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية ، لافتًا لضرورة تنمية الوعى الجمركى للمستوردين وأصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، بآليات التسجيل بنظام «ACI» ..