أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك أن التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 ، صدرت بعد التوافق مع مجتمع الأعمال، موضحا أنها تعد نتاجا لجهود كبيرة من قيادات مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الجهات المختصة.
وأضاف أنه تم عقد العديد من الإجتماعات للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ودار العديد من المناقشات مع إتحاد الصناعات والغرف التجارية للتوافق والوصول لهذه التعديلات لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
وذكر أنه كانت هناك غرفة عمليات لمتابعة صدور التعريفة برئاسته ” الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك” ، وكان في عضوية تلك اللجنة كل من أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وأمينة القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزيه للتعريفة والقيمة والمنشأ ، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني، والدكتورة إيمان كامل مدير عام الإدارة العامة للتعريفة، بجانب عددا من قيادات مصلحة الجمارك من جميع المنافذ الجمركية الذين سهروا حتى فترة متأخرة من الليل لتسلم نسخة من تعديلات التعريف ، ثم قاموا على الفور بإرسال وتسليم التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ الجمركية .
كما تم إصدار منشور التعريفات رقم 46 لسنة 2022 وتقوم والإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، حاليا إدراج وتنفيذ التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتكون جاهزة للإستخدام والتشغيل العملي .
كما كان على رأس فريق الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة فريق برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بالاضافة الى أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وأمينة حسن يوسف القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والدكتورة إيمان إبراهيم كامل، ومدير عام الإدارة العامة للتعريفة، و سالي مصطفى كمال جبر، ومدير إدارة النظام المنسق، والدكتور علاء محمود أبو الغيط مدير إدارة البحوث الفنية للتعريفة، و حمادة محمد عبد الغفار، ومدير إدارة المراجعة اللاحقة (الفاعل الاقتصادي) ، و أحمد عبد الصادق مدير إدارة بالإدارة العامة للتعريفة، وشيماء صلاح محمد ، ومدير إدارة التحليل والاستهداف بمكافحة التهرب الجمركي و سمر أحمد محمود مدير الإدارة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك و نورا يسري مدير تعريفة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك و يوسف توفيق رئيس قسم بالإدارة العامة للبحوث الفنية.
ومن وزارة التجارة والصناعة السيد المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجمعة محمد مدني مدير عام المعاملة الجمركي والإفراج ، و طارق حسن مدير إدارة التعريفة الجمركية، وفريق عمل إدارة النظام المنسق بالإدارة العامة للتعريفة مكون من سالي مصطفى كمال جبر مدير إدارة النظام المنسق ، ومحمد فرج سعودي، ومدير تعريفة بإدارة النظام المنسق وعلا عادل علي مدير تعريفة بإدارة البحوث الفنية للتعريفة.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشكل نهائي ، بإصدار التعريفة الجمركية والذي يأتي متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، حيث إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10 % وحتي 20 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلي.
كما أنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20 % وحتي 30 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلي، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30 % وحتي 40 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 % وحتي 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلي، وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60 % تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج المحلي .
وينص القرار الجمهوري علي تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب.