أكد محمد على، الرئيس التنفيذى لـ مصرف أبوظبى الإسلامى، أن فيروس كورونا انعكس بشكل إيجابى على الخدمات المصرفية الإلكترونية فى البنك، وكان له مردود على تعظيم إقبال العملاء نحو خدمات الإنترنت البنكى وزيادة معدلات الاستخدام، حيث زاد عدد عملاء الإنترنت البنكى بنسبة %14 كما ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة %18 بينما زاد عدد المعاملات بنسبة %97 وحجم المعاملات الشهرية بنسبة %56 .
%97 زيادة فى عدد المعاملات من خلال الإنترنت البنكى و%14 مشتركين جدد
وأشار- فى حواره لـ«المال» – إلى أن المحفظة الذكية «عالطاير» كان لها نصيب من التطور فى استخدام الأدوات الإلكترونية، حيث ارتفع عدد المحافظ المسجلة بنسبة %61 بالمقارنة مع عدد المحافظ المسجلة قبل جائحة كورونا، كما ارتفعت نسبة المحافظ النشطة 32%، ورصد البنك زيادة فى حجم المعاملات الشهرية بنسبة %346 وزيادة بنسبة %66 فى عدد المعاملات .
%346 نمو فى حجم المعاملات الشهرية ضمن المحفظة الذكية «عالطاير»
وأوضح أن مصرف أبو ظبى أطلق أسورة الدفع الإلكترونى على بطاقات الخصم المباشر، تفعيلا لإستراتيجية التحول الرقمى التى يتباناها مصرف أبوظبى الإسلامى، مضيفًا أن الأسورة الجديدة وسيلة سهلة وآمنة للدفع وتعتمد على تكنولوجيا الدفع اللا تلامسى.
وأسورة الدفع الإلكترونى هى عبارة عن جهاز دفع يرتديه العميل فى معصمه، والذى يمكنه من أداء مشترياته، والسحب النقدى بمنتهى السهولة والسرعة، حيث تتميز بتصميم خفيف الوزن، ومقاوم للماء، مما يعد فكرة مبتكرة وعصرية يمكن ارتدائها من قبل عملائنا على مدار اليوم أينما ذهب العميل بكل يسر و مرونة.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة قال “علي” إن البنك بصدد إصدار بطاقة “ميزة” المدفوعة مُقدمًا، والتى تتميز بكون العميل لا يحتاج إلى حساب بنكى لاستخدامها وبالتالى تعمل على تعزيز الشمول المالى وزيادة عدد العملاء بالبنك، وتحتوى أيضًا على خاصية اللا تلامسية .
وأكد أن القطاع المصرفى نجح فى اختبار التعامل مع كورونا، بل وكان من أكثر القطاعات استقراراً خلال الأزمة، وهذا يرجع إلى وجود رؤية جيدة، حيث قام البنك المركزى فى السنوات الأخيرة بوضع خطة لتحقيق الشمول المالى والتحول إلى مجتمع رقمى من خلال تشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية مما ساهم بصورة كبيرة فى الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع المصرفى بأكمله.
ومن جهته، أتاح مصرف أبو ظبى الإسلامى مع بداية أزمة كورونا منتجات مصممة خصيصا لتلبى متطلبات العملاء فى هذه المرحلة الحرجة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قدم خدمة التسجيل فى الإنترنت البنكى عبر التواصل مع مركز الاتصال، وكذلك إمكانية التسجيل فى محفظة “عالطاير” عبر الموقع الإلكترونى للبنك، وفقًا للرئيس التنفيذى .
وتابع: إضافة لما سبق، ولغرض مواصلة التزامنا المستمر تجاه المجتمع المصرى، فقد انضم مصرف “أبوظبى الإسلامى – مصر” إلى 22 مصرفاً للمساهمة فى مبادرة اتحاد البنوك المصرية المصممة لدعم المصريين الأكثر تأثراً بالفيروس، والتى هدفت إلى جمع 660 مليون جنيه على مدار ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ويونيو) لدعم الأشخاص الأكثر تأثراً بـفيروس كورونا (COVID-19) للحصول على الدعم المطلوب .
وذكر الرئيس التنفيذى أن الحفاظ على جودة الأصول بالبنوك يتقدم على النمو خلال العام الجارى، نتيجة التغيرات التى تحدث فى الأسواق، كما أنه فى ظل تأثيرات فيروس كورونا السلبية على ربحية الشركات وعلى استهلاك الأفراد تزداد احتمالية عدم قدرة هذه الشركات على الالتزام بأعبائها المالية والتزاماتها تجاه البنوك، وعلى البنوك تفهم ذلك و التعامل معه باحترافية، ولكن تبقى إستراتيجية البنك فى النمو والتطور هى المحور الأهم لمجلس الإدارة.
وأشار إلى أن المصرف اتخذ عدة خطوات للحفاظ على جودة أصوله، حيث شكل لجنة دائمة الانعقاد مكونة من بعض أعضاء الإدارة العليا بالمصرف، تختص بكل ما يتعلق بضمان استمرارية الأعمال المصرفية وإدارة جميع المخاطر المتعلقة بـ(كوفيد 19)، و تتمثل أهم الإجراءات التى يرتكز عليها مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر لمواجهة تلك الجائحة، ومن ضمنها الحفاظ على جودة/كفاءة الأصول، من خلال عدة إجراءات وهى.
تنفيذ كل الإجراءات والمبادرات الصادرة من البنك المركزى المصرى (تأجيل أقساط التمويلات لمدة 6 شهور والخاصة بكلٍ من عملاء قطاع الشركات والأفراد – وتنفيذ كافة الشروط والآليات المرتبطة بكل عملية منح وفقًا للمبادرات المختلفة والخاصة بعملاء قطاع الشركات والأفراد).
قيام المصرف بالمتابعة الدورية والمستمرة لكافة عملاء الشركات (كبيرة – متوسطة – صغيرة)، وذلك عن طريق متابعة حثيثة لأنشطة وربحية العملاء والمخاطر الناتجة من تأثيرات فيروس كورونا السلبية على مستوى كافة القطاعات.
وعلى مستوى قطاع الأفراد أوضح “على” أنه تم إعداد خطط وآليات مناسبة لضمان تحصيل الأقساط بصورة جيدة، وذلك عقب انتهاء مدة الستة أشهر التى أقرها البنك المركزى المصرى.
وعلى صعيد المخصصات؛ قام المصرف بتقييم نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، والافتراضات الأساسية بما فى ذلك بيانات الاقتصاد الكلى المتاحة ذات الصلة، مما أسفر عن دعم مخصصات الائتمان المصرفية المباشرة وغير المباشرة والمكونة خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو 2020 بمبلغ 378 مليون جنيه.