أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين علي جلال مديرا عاما لشئون مكتب وزير المالية بالإدارة المركزية بقطاع شئون مصلحة الجمارك المصرية.
ونص القرار رقم 431 لسنة 2024 على أن يكون “جلال” أمينا عاما لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لمدة عام.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ومن المعروف أنه نص القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، على أن “يُنشأ صندوق يسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية.
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة عدد من الاختصاصات وتشمل وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
كما أنه ضمن تلك الاختصاصات وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة.