رئيس غرفة السلع السياحية : لم نوافق على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار

أكد علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع السياحية عدم الموافقة على مشروع قانون صندوق السياحية والآثار المقرر مناقشته اليوم الأحد في مجلس النواب .

جاء ذلك وفقا لخطاب أرسله “غنيم” لأحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية وأطلعت «المال »على نسخة منه ، مضيفا أن وزير السياحة لم يستطلع رأى الاتحاد المصري والغرف فيبالرغم أنه يضيف أعباء جديدة على ممثلو القطاع .

فيما يلي نص الخطاب

وقال محمد حسنين، رئيس جميعة الحفاظ على السياحة الثقافية – فى تصريحات سابقة لـ “المال” – إنه لا يوجد “غضاضة” من حيث المبدأ لإحلال صندوق السياحة والآثار، محل الصناديق الثلاثة القائمة، ولكن لدينا العديد من الملاحظات على مشروع القانون من حيث الشكل والمضمون .

وتابع : بالرغم من أن المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون أظهرا أنه تم إعداده منذ 18 أبريل الماضي، فإنه لم يعرض على اتحاد الغرف السياحية وممثلى القطاع إلا منذ أيام قليلة للحوار والنقاش، بما لا يضمن الوقت الكافى لمناقشته، للوصول إلى أفضل الآراء .

وأضاف أنه من ضمن الملاحظات التى أعد بها مذكرة وأرسلها لرئيس اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية، أن مشروع القانون لم يعرض على لجنة السياحة فى مجلس النواب، وتم عرضه على لجنة الإعلام والآثار، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام لأن الأولى عرضه على لجنة السياحة التى تضم متخصصين وممثلين للقطاع .

وقال “حسنين” إنه يدعم الصندوق فى سعيه لتنويع موارده وزيادتها ولكن بشرط ألا يمثل ذلك عبئاً جديدا على القطاع السياحى الذى يعانى من أزمات متتابعة منذ 2011 .

وأضاف أن القانون يشمل العديد من الأعباء، منها على سبيل المثال فرض رسوم تفتيش، ووصفها بأنها غير واضحة، وطالب بإلغائها لأن الأصل فى الأمور أن تلك المهمة يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدولة، وبالتالى يتوجب عدم فرضها لكى لا تتحول إلى أداة جباية قد تستغل عندما تقل موارد الصندوق، وتتحول إلى سكين على رقاب أعضاء الاتحاد .

وقال إنه لا داعى لتحميل القطاع السياحى أعباء جديدة، باعتباره ، خاصة أن الفنادق تدفع مقابل التنشيط طبقا لعدد الغرف، وتسدد الشركات السياحية طبقا لعدد المعتمرين، وكل ذلك يتم استغلاله فى التنشيط السياحى.

واعترض على منح الصندوق الحق فى تأسيس الشركات، قائلاً إنه لا توجد ضرورة لذلك خاصة أن القطاع ملىء بالشركات والفنادق بمختلف أنواعها، واقترح أنه فى حال السماح للصندوق بتلك المهمة فيجب أن يكون الهدف خدمة صناعة السياحة مثل المشاركة فى إنشاء شركة طيران عارض لجلب الوفود الأجنبية، داعياً إلى تقييم تجربة الحكومة فى إنشاء شركات والمشاركة فى مشروعات سابقة لقياس مدى ربحيتها مقارنة مع حجم الاستثمار فيها، مع الأخذ فى الاعتبار مشروعى “الأوائل” و”إيجى جيت” .

وشدد على أن يكون للتنشيط السياحى النصيب الأكبر من دخل الصندوق، ولا يجب أن تطغى تكلفة اكتشافات الآثار أو تطويرها على نصيب التنشيط، خاصة أن زيارة المناطق الأثرية فى تراجع مستمر مقارنة بالأنماط السياحية الأخرى .