تقدم فتحي عبدالغني ، رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، باستقالته من رئاسة الشعبة رسميا لأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.
وأشار رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية، إلى أن سبب الاستقالة يرجع إلى صعوبة العمل خلال الفترة الراهنة، موضحا أن الشعبة تقدمت بالعديد من المذكرات لكافة الجهات المعنية، دون جدوى لوقف القرارات المنظمة لنشاط الأشغال والتوريدات البحرية، بالإضافة إلى الإشتراطات الجديدة التي طالبت بها هيئة ميناء الإسكندرية نهاية العام الماضي لتجديد تراخيص الشركات.
وأوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية رفضت مؤخرا مطالب شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بشأن إلزام الأخيرة بضرورة الانضمام لغرفة الملاحة والحصول على شهادة الأيزو.
وتابع أن الشعبة تلقت خطابا الشهر الماضي من إدارة التراخيص بميناء الإسكندرية، تؤكد ضرورة الالتزام بما جاء بالقرار 800 لسنة 2016 وتعديلاته، الذي نص على ضرورة وجوب إحضار ما يفيد الاشتراط بغرفة الملاحة، وشهادة الأيزو “توكيد الجودة والسلامة والصحة المهنية”.
وأوضح رئيس الشعبة ” المستقيل ” أنه عندما صدر القرار 800 لسنة 2016 تم رفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، والتي على أثره قامت بإصدار قرارات بعدها بثلاث سنوات، حيث نص القرار 417 لسنة 2019، والذي استثنى نشاط التوريدات والأشغال البحرية من العديد من الإشتراطات الواردة بالقرار 800 لسنة 2016.
وتابع أن الجهات المعنية خاصة هيئات الموانئ لم تقوم بتنفيذ القرار الوزاري الأخير 417 لسنة 2019 .
من أهم شروط عمل شركات الأشغال البحرية بميناء الإسكندرية، دفع تأمين لإصدار الترخيص يصل إلى 10 ألآف جنيه، بالرغم من أن القرار 417 نص على تخفيض هذا المبلغ إلى 5 ألآف جنيه فقط وذلك في المادة 22 من القرار، والحصول على شهادة الأيزو والمعروفة بشهادة ” أساليب مراقبة توكيد الجودة، وأساليب السلامة والصحة المهنية، علاوة على المطالبة بما يفيد أن الشركة تم إشتراكها في غرفة الملاحة.
وأشار ” عبدالغني ” إلى عدم تطبيق أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على تلك الشركات لأن ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، واستمرار مدة الترخيص لخمس سنوات كما هى الآن بالرخصة السارية.
ولفت رئيس الشعبة فتحي عبدالغني أن وزير النقل كامل الوزير كان قد وافق على عدم اشتراط شركات التوريدات البحرية في غرف الملاحة، وذلك في سبتمبر 2019 ، موضحا أن وزارة النقل أكدت وقتها باعفاء الاشتراك الإلزامى في غرف الملاحة، كشرط أساسى لموافقة هيئات الموانئ على تجديد تراخيص مزاولة لنشاطها، وفقا لما جاء بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
وتابع أنه بالرغم من موافقة غرفة ملاحة الإسكندرية مؤخرا على إنضمام شركات الأشغال والتوريدات البحرية كشركات منتسبة إلا أن باقي الشروط تعمل على صعوبة إستكمال عمل تلك الشركات بميناء الإسكندرية بسبب صعوبة الحصول على شهادة الأيزو.
يذكر أن فتحي عبدالغني يعمل رئيسا لشعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية منذ عام 2007.