أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عودة شركة النصر للسيارات كان قراراً استراتيجياً للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.
وشدد على أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة، معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حياً على ذلك.
جاء ذلك خلال كلمة مدبولي في الاحتفالية المقامة في شركة النصر للسيارات؛ بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما.
ورحب رئيس الوزراء – في مستهل كلمته – بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية، وهي شركة النصر للسيارات.. مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة إحياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.