عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر الهيئة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وتفعيل التواصل مع مجتمع الأعمال ذات الصلة بالعمل الجمركى وحل التحديات المتعلقة به.
حضر الاجتاع رؤساء جمعيات مستثمرى المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة بمدينة نصر، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبعض رؤساء المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة بعض التحديات التى تواجه المستثمرين ومواصلة التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع حلول لها.
وأشار إلى أن اللقاء يستعرض أهم التعديلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى من شأنها تحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى حرص الهيئة على زيادة إنتاجية الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعزيز تنافسية منتجاتها فى الأسواق العالمية.
وأوضح عبدالوهاب، أن هيئة الاستثمار تعمل مع مختلف الجهات المعنية لتيسير مناخ الاستثمار.
وأكد حرص رئيس مصلحة الجمارك على حل العديد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية على المستثمرين.
ونوه إلى قيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية بالدوائر الجمركية فى المناطق الحرة.
من جانبه، أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ، تطوير منظومة العمل بالمصلحة وتبسيطها وميكنتها، وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة، والحرص على توحيد المبادئ والإجراءات بكل المنافذ الجمركية وتفعيل النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بمنظومة الاستثمار.