تقدمت اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج بمذكرة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تؤكد فيها رفضها لبنود اللائحة الموارد البشرية (لائحة شئون العاملين) والواردة من وزارة قطاع الأعمال.
وفي هذا الصدد أشار محمد فوزي الأمين العام المساعد للجنة النقابية بالشركة، إلى أن العاملين بالشركة تقدمو بالمذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة للإعلان عن رفضهم بما جاء بالمسودة الأولية للائحة الموارد البشرية.
وأضاف أن المذكرة تضمنت الرفض التام للائحة الجديدة جملة وتفصيلا، معلنين عن تمسكهم بجميع المزايا النقدية والعينية التي تصرف حاليا للعاملين وفقا للائحة المعتمدة والسارية حتى الآن.
ونصت المذكرة التي تقدمت بها اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج أن مسودة اللائحة المقترحة من قبل وزارة قطاع الأعمال تبخس حقوق العاملين المكتسبه من قبل في حقوقهم المالية والعينية.
كان قد تقدمت أكثر من لجنة نقابية باعتراضها على مشروع اللائحة الموحدة للعاملين بوزارة قطاع الاعمال وشركاتها التابعة، وكان خر من تقدم بمذكرات أيضا اللجان النقابية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عموم.
وأبدوا تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التى أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب ما يعرف بابداء الرأي من قبل ادارات الشركات واللجان النقابية حولها، وأوضحوا أن هناك قلق من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.
وكان قد دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية اللجان النقابية في “الشركات التابعة” بسرعة الإنتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية، بهدف عقد إجتماع عام للتشاور حولها، والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال ،وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج، جاء ذلك خلال لقاء الفقي مع رؤساء لجان نقابية من مواقع عمل مختلفة تابعة للصناعات المعدنية والهندسية ،بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم محمد وهب الله الأمين العام، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ،رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.
كما أكد محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة، على أهمية الحوار الجاد ،والموضوعي،والقانوني، في دور اللجان النقابية للرد على”خطاب الإدارات” بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.
وأشار الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، في بيان له مؤخرا أكد على ضرورة طمأنة العمال، وأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية ،ودور اللجان النقابية ،هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل ،وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة ،بحيث الإلتزام الكامل بعدم الإنتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وخلافه.