تم تدشين الأسبوع التوعوى الأول بمحافظة دمياط الذى يهدف إلى التوعية بظاهرة تغير المناخ التي تهدد كوكب الارض و جميع الكائنات الحية وفي إطار حرص الدولة المصرية على مواجهة التحديات البيئية و المناخية التي تهدد الأمن المائي و الغذائي و تنفيذا لاستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد احمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي بمصر وفريق العلاقات العامة و الاعلام بالمشروع بتدشين الاسبوع التوعوي الاول بمحافظة دمياط للتوعية بقضية المناخ و الجهود المصرية المبذولة بهذا الملف و تسليط الضوء على أحد أهم هذه الجهود. التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التكيف مع تداعيات قضية المناخ و التي من أهمها ارتفاع منسوب سطح البحر و ظاهرة الغمر و ما لها من آثار بيئية و اجتماعية و اقتصادية.
حيث بدأت أولي الندوات التوعوية المقرر تنفيذها بمحافظة دمياط بشركة كهرباء غرب دمياط بالأمس يوم الاحد الموافق 13 ابريل 2025 بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء و مجموعة من قيادات الشركة كما تم التنسيق للندوة الثانية اليوم الاثنين بكلية علوم جامعة دمياط برعاية الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وعميد كلية العلوم وكوكبة من العلماء بكافة التخصصات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث أشاد رئيس الجامعة في بداية اللقاء باهتمام محافظ دمياط البالغ بالقضايا المعاصرة التي تلمس حياة المواطن المصري و كذا خلفية سيادته العلمية كأحد علماء مصر الأفزاز ودوره المحوري في دعم قضايا الحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين و تحقيق أهم أهداف رؤية مصر 2030 و هو تحقيق جودة حياة المواطن المصري .
هذا وتم خلال اليومين عرض تفصيلي عن المشروع و أهدافه وانجازاته الملموسة على أرض الواقع حيث تجدر بنا الإشارة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل و الساحل الشمالي بمصر و الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتمويل من صندوق المناخ الاخضر GCF هو أحد أهم إنجازات الدولة المصرية في ملف التكيف مع تغير المناخ .
و يستهدف المشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة المعرضة للغمر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر خاصة في دلتا النيل وذلك من خلال إنشاء أنظمة حماية ساحلية مرنة صديقة للبيئة وتتناسب مع استخدامات المنطقة الساحلية كلا على حدى و تحسين القدرات المؤسسية و المجتمعية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية بما يشمل التدريب و التخطيط العمراني المستدام و تعزيز البنية التحتية البيئية
ويعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أكثر أمانا و استقرارا للأجيال القادمة من خلال التكيف الفعال مع تداعيات تغير المناخ و ضمان استدامة الموارد الطبيعية و الاقتصادية
وتستمر هذه الندوات حتى نهاية الأسبوع للوصول لأكبر عدد من المعنيين من الفئات و الجهات المختلفة للمجتمع الدمياطي