قال النائب ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الاجراءات الجنائية هو انجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية لأنه يتحدث عن الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري.
وأضاف رمزي خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن ذلك بداية من تعامل المواطن مع الشرطة والنيابة والمحكمة، حيث لابد أن يكون له حصانات وضمانات وهذا القانون يحمي المواطن من تعسف أي سلطة من الضبط والتحقيق.
وتابع: القانون بمفهومه الجديد يرفع من سقف الحقوق والحريات، إذ لا يجوز القبض على المواطن في أي وقت بدون اذن ولا يجوز الدخول المساكن الا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، وهناك ضمانات للمتهم في التحقيق.
وأضاف رمزي أن القانون تضمن نقاطًا خاصة بالمحامين، منها مسألة وجوب حضور محامي مع المتهم في الماضي كان الامر يختص بالنيابة، الان لابد ان يكون مع المتهم محاميًا منذ بداية التحقيق وحتي المحاكمة.
وكشف أنه بشأن الحبس الاحتياطي والتي كانت مدته مفتوحة في مراحل المحاكمة والنقض، تم وضع سقف للحبس الاحتياطي وتخفيض مدتها إل سنة ، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبري في جميع مراحل الدعوي القضائية.
ولفت إلي أنه كان هناك بعض الاعتراضات، ولكن لم توجد خلافات في القضايا الكبري، مثل المحامين والصحفيين، وتم التوصل إلي حلول فيها.
وأوضح رمزي أنه حدث خلاف بين نقابة المحاميين ونادي القضاء داخل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وتم حسم الخلاف لصالح المحاميين.