تعقد شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بغرفة تجارة القاهرة اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة نظام التسجيل المسبق للشحنات الذى تم تطبيقه بمصلحة الجمارك أول أبريل الماضى تجريبيا ومن المقرر أن يتم تطبيقه الزاميا أول يوليو المقبل.
صرح بذلك أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة نظام التسجيل المسبق للشحنات، فى الوقت الذى وردت فيه للشعبة شكاوى عديدة بخصوص التطبيق التحريبى للنظام من شركات الشحن ووكلاء الشحن البحرى.
وأوضح «الشيخ» أنه من المقرر عقب الاجتماع بالتقدم بمقترحات لمصلحة الجمارك بشأن النظام الجديد، حتى لا تتعرض الشحنات المختلفة التى يتم استيرادها للرفض بالموانئ البحرية، خاصة أن قرارات وزارة المالية نصت على انه لن يتم استقبال شحنات لم تقم بالتسجيل بالنظام الجديد.
وأوضح رئيس الشعبة أن أهم التوصيات التى سيتم مناقشتها تتركز فى رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء عن أوضاع الشحن، وتأخير الإفراج عن البضائع خلال الفترة الاخيرة، وذلك بعد تطبيق مشروع النافذة الواحدة والذى تقوم بتنفيذه الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS )، بالاضافة الى تأخير ترتيب مصر فى مؤشرات التجارة المختلفة، خاصة مؤشرات اللوجستيات بسبب زيادة المدة الزمنية المستغرقة فى الافراج عن البضائع.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أصدر قرارا خلال أبريل الماضى بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك «ACI» التى تتضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها.
وأشار الوزير إلى حرصه على التطبيق التدريجى لأية منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم الانضمام إليها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات.
وقالت وزارة المالية إن المرحلة الإجرائية الثانية تتضمن قيام المصدرين الأجانب أو المنتجين بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا: الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها المثبت عليها الرقم التعريفى «ACID» إلى منصة «نافذة» عبر «Blockchain» المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
وأضافت أنه ينبغى على «الناقل» بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة “ACID”، ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم استقبال القائمة الإلكترونية التى تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى مصر على منصة «نافذة» لكى يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق بالإيجاب أو السلب إلكترونيًا إلى الناقل أو من يمثله.
وأوضحت أنه يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليًا عبر منصة «نافذة» باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر «Blockchain».
وذكرت الوزارة أن المستورد أو وكيله من المستخلصين الجمركيين يدخل على منصة نافذة ويطلع على ملف الشحنة بالرقم التعريفى «ACID» واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكترونى.
وقالت إنه يجب إرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية توضح مضمون الشحنة من حيث بيانات الأصناف بما فى ذلك رقم الكود العالمى لكل صنف «نظام الترقيم القياسى (GS1)» أو أى نظام ترقيم قياسى آخر، وفى حالة عدم وجود رقم كود عالمى لأى صنف «GS1» يتم تحديد رقم القطعة “Part Number” وفقًا لطبيعة الصنف الوارد.
وأضافت الوزارة أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير فى الإجراءات الجمركية بنظام «التخليص المسبق» عبر «نافذة» فى حالة رغبته فى ذلك، ويتم استكمال باقى الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصة «نافذة» وفقًا لأحكام قانون الجمارك المشار إليه.
ومن ناحية أخرى طالبت مصلحة الجمارك من العاملين فى نشاط التجارة الخارجية بتطبيق القرار 222 لسنة 2021 والذى أصدرته وزارة المالية مؤخرا بخصوص نظام التسجيل المسبق.
وأكدت مصلحة الجمارك فى تعليمات تم توزيعها على المستوردين والمستخلصين، على أن الخطوط الملاحية أو من يمثلها لن تقوم بتفعيل أى حجوزات ابتداءًا من شهر مايو الجارى خاصة الشحنات ذات مدة ابحار (transit time)، فان رقم قيد المصدر الأجنبى ورقم قيد المستورد المصرى والقيد المبدئى للشحنة (ACID) سيكون إلزاميا لتفعيل الحجوزرات وعلى جميع المستندات للشحنات التى سوف تصل الموانئ البحرية المصرية بتاريخ الأول من يوليو 2021.
وطالبت مصلحة الجمارك بإتخاذ اللازم نحو سرعة تسجيل المصدر الأجنبى وإنشاء حساب لشركات التخليص والاستيراد على موقع نافذة والذى تديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) حتى يمكن إصدار رقم القيد المبدئى (ACID) لشحنات المستوردين التى سوف يتم شحنها خلال شهرى مايو ويونيه حتى تاريخ 30 يونيه المقبل.
وفى نفس السياق أشارت الدكتورة نجوى شحاته مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك الى أنه جارى إعداد منشور جمركى يتم من خلاله النص على كافة الاجراءات الخاصة بنظام التسجيل المسبق والذى سيتم تنفيذه إلزاميا أول يوليو المقبل.
وأضافت أن هذا المنشور يأتى للقضاء على اللغط الذى نشب بعد صدور قرارات من قبل وزارة المالية بخصوص النظام الجديد، والذى سيتم تنفيذه فى النقل البحرى فقط، على أن يكون النقل البرى والجوى فى مرحلة لاحقة.
من جانبه طالب محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بضرورة إعادة النظر فى تسجيل البضائع الترانزيت، خاصة أن هناك كثيرا من البضائع ترد عبر موانئ قريبة من مصر فى وقت قصير، فى حين أن القرارات والتعليمات طالبت بضرورة التسجيل قبل وصولها بـ48 ساعة، بالإضافة إلى البضائع التى ترد بنظام «to order»، والتى تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.
وأشار إلى أن البضائع التى ترد بنظام «to order» كالحبوب يتم شحنها باسم المصدر، ويتم تغيير المستورد عندما يتم بيعها قبل دخولها الميناء بساعات، ومن الصعب أن تنطبق عليها القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وتابع أن تطبيق هذا النظام سيضمن تسيير تداول المستندات بطريقة الكترونية وعدم الاعتماد على النظام الورقى، وهو ما سيعمل على تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات اللوجستية العالمية.
من ناحية أخرى أرسلت شركات التوكيلات الملاحية عددا من الاستفسارات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق، والتى تم ارسالها لمصلحة الجمارك مؤخرا.
وتضمنت تلك الاستفسارات دورة الإجراءات التى سيقوم بها الوكيل الملاحى داخل منظومة التسجيل المسبق، وآلية معرفة الخط الملاحى ووكلائه بالخارج برقم التسجيل المسبق ACID.
وردت مصلحة الجمارك على أنه وفقا لأحكام القرارات الوزارية رقم 38 و222 لسنة 2021 بشأن آليات التسجيل المسبق للشحنات مع الأخذ فى الاعتبار ما تم بشأن التوافق عليه بين مصلحة الجمارك والشركة المنفذة ( MTS ) بشأن الدورة الاجرائية فى هذا الخصوص يلتزم الناقل أو ربابنة السفن أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة الى الموانئ داخل البلاد إلكترونيا إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم ادراج رقم القيد الجمركى المبدئى ( ACID ) بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع وكذا أرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن.
وكان من ضمن التساؤلات الخاصة بالتوكيلات الملاحية حول تاريخ التنفيذ الفعلى الذى أعلنته مصلحة الجمارك بأنه سيكون أول يوليو المقبل، وهل يعنى هذا الموعد تاريخ الشحن أم تاريخ الوصول.
وأكدت مصلحة الجمارك أن تاريخ التنفيذ الملزم للمنظومة هو أول يوليو باعتباره تاريخ الشحن، وعليه تلتزم التوكيلات الملاحية والناقلون بعدم شحن أية بضائع الى مصر اعتبارا من أول يوليو الا بشرط أن تتضمن المستندات رقم ( ACID ).
وتساءلت التوكيلات الملاحية حول المستند الدال على صحة رقم ( ACID ) وما هى الضمانات لعدم تقديم المصدرين لرقم غير صحيح لعدم تكرار ما تعانيه الخطوط الملاحية من تقديم الشاحنين لأسماء وعناوين وهمية.
وردت مصلحة الجمارك على أن القرار الوزارى رقم 222 لسنة 2021 تضمن على أن يلتزم الناقل أو من يمثله بارسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها الى مصر بصورة الكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة بميناء التصدير على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد، وذلك حتى يتسنى للناقل التحقق من صحة أرقام ( ACID ) وذلك قبل عملية الشحن، على أن يتم التحقق من سلامة جميع البيانات وارسال نتيجة التحقق ( بالايجاب أو السلب ) آليا الى الناقل أو من يمثله.
وتساءلت التوكيلات الملاحية حول من تقع عليه مسئولية إعادة التصدير فى حالة عدم ذكر الرقم فى بوليصة الشحن على الوكيل الملاحى، فى حين أن مسئولية تقديمه للخط الملاحى هى مسئولية الشاحن والمستورد؟
وأكدت مصلحة الجمارك على أن المادة 29 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 نصت على أن يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون ومن يمثلونهم بادراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد وفى حالة عدم ادراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم اعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
كما طلبت التوكيلات الملاحية معرفة كيفية تنفيذ اجراءات التعامل مع شركات وكلاء الشحن ( مرحلى البضائع) وكيفية تسجيل ACID، وردت مصلحة الجمارك على أن هذا الأمر يحتاج الى لمعالجة خاصة تنظم التعامل مع وكلاء الشحن، وتم توجيه الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية لوضع تصور لكيفية التعامل معهم عند التسجيل المسبق للشحنات.
وحول اجراءات التعامل مع بوليصة الشحن T0 order فى ظل التسجيل المسبق والتى معظمها تكون بضائع حبوب، أكدت مصلحة الجمارك على أن قانون الجمارك نص على وجود التزام قانونى بذكر جميع البيانات التفصيلية لقوائم والشحن وفقا للمادة 46 من القانون وبالتالى فلا مجال للتعامل مع بوليصة الشحن T0 order إلا فى الحالات التى يقرها القانونى البحرى ان وجدت.
وحول المسئول عن إدراج رقم ACID فى البوالص المجمعة والتى يكون المستوردون فيها أكثر من شركة فى شحنة واحدة، وهل سيكون الوكيل الملاحى أو وكيل الشاحنين، أكدت مصلحة الجمارك أن الادارة المركزية للسياسات والإجراءات تقوم بوضع تصور لاجراءات ادراج الرقم ACID فى حالات البوالص المجمعة.
وأكد مسئولو مصلحة الجمارك أنه سيتم استثناء عدد من البضائع خلال المرحلة الأولى من التنفيذ ومنها الأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى البضائع الواردة لصالح وزارة الدفاع، علاوة على تجارة الترانزيت غير المباشر الى دول الجوار فانه لا يسرى بشأنها تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
يذكر أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) نظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021، والذى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لرصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن 250 شركة مستوردة إنضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال شهر منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، حيث سجلت ألف معاملة جمركية عبر الموانئ البحرية قبل الشحن من بلد التصدير، بينما سجل 4400 مصدر أجنبى على المنصة الدولية المؤمنة لتبادل البيانات التى تعمل بتقنية «Blockchain»؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة «ACI» وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
وأشار إلى أنه يُشترط للقيد الجمركى للشحنات الواردة إلى البلاد بنظام التسجيل المسبق «ACI» أن يتقدم المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين بالفاتورة الخاصة بالبضاعة بشكل إلكترونى متضمنة التوقيع الإلكترونى.
كما يُشترط أن تكون هذه الفاتورة مسجلًا بها رقم التسجيل الضريبى للمستورد ورقم تسجيل المصدِّر الأجنبى «الموَّرد»، ورقم القيد الجمركى المبدئى للشحنة «ACID»، وبند التعريفة الجمركية، والكود القياسى للصنف، موضحًا أنه يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار رقم القيد الجمركى المبدئى فيما عدا بیانات طرفى التعامل التجارى «المستورد أو صاحب البضاعة – المصدِّر الأجنبي»، وذلك قبل الشحن، مع مراعاة إعادة تقييم كل بيانات الملف وفقًا لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، والقيود الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية.