■ «الشعبة» أكدت مطالبتها به منذ أعوام للحد من حرق الأسعار
رحبت شعبة خدمات النقل الدولى فى غرفة تجارة الإسكندرية، بقرار وزارة النقل الخاص بفرض رسوم جديدة على الشاحنات، التى تخرج سواء محملة للبضائع أو فارغة، ودفع تلك الرسوم لهيئة الطرق والكبارى.
أشار مدحت القاضى، رئيس الشعبة، إلى أن القرار طالبت به الشعبة خلال الفترة الأخيرة حتى يمنع من دخول شاحنات للسوق المحلية فارغة، وتعمل به وتقوم بحرق الأسعار.
لفت إلى أن القرار صدر وتنفيذه بعد الشكاوى العديدة من أصحاب الشاحنات المصرية، من ناحية وأصحاب شاحنات عربية وأجنبية، وعمل كلا منها بسوق الآخر دون وجه حق أو ترخيص، مشيرا إلى أن القرار من شأنه الحد من تلك الظاهرة بصورة كبيرة.
ألزمت هيئات الموانئ المصدرين والمستوردين وأصحاب الشاحنات، بضرورة الحصول على تصريح مسبق من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، تطبيقا لقرار وزارة النقل رقم 119 لعام 2019، الذى كان من آخر قرارات وزير النقل السابق هشام عرفات، الذى تقدم باستقالته على إثر حادث محطة مصر الأخير.
أصدرت هيئات الموانئ تعليمات إلى المصدرين والمستوردين وأصحاب شاحنات النقل والمبرادات المصدرة عبرها بإلزامهم بتطبيق ما جاء فى قرار وزارة النقل، ومنها الحصول على تصريح هيئة الطرق والكبارى، ومثبت به مدة التصريح وميناء الخروج وخط السير ونوع الحمولة، ورقم لوحة الشاحنة، ونوع الشاحنة، وبيانات السائق، وأى بيانات أخرى نص عليها القرار.
اعتبر رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، مدحت القاضى، الرسوم التى تدفع للحصول على ترخيص من هيئة الطرق والكبارى معقولة، مقارنة بما تحققه من فوائد لأصحاب الشاحنات سواء المحلية أو الأجنبية.
نص القرار رقم 119 لعام 2019 على أن التصريح للرحلة الواحدة بمبلغ 100 جنيه، كقيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يكون التصريح للاشتراك السنوى بمبلغ 500 جنيه، قيمة تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامات شبكة الطرق المصرية، ويشمل هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة.
ويكون المصرح له الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها فى التصريح الصادر له، وإبلاغ الهيئة العامة للطرق والكبارى بأى تعديلات تطرأ على الحمولة أو الشاحنة «مبردة / مسطحة» على أن يتم تسليم أصل تصريح الاشتراك السنوى بمنفذ الخروج، على أن تراجع تكاليف الدراسة الفنية كلما دعت الضرورة لذلك.
أكد المهندس مدحت القاضى، بصفته عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للقابضة للنقل توقعت انخفاضا فى حجم تداولها وإيراداتها خلال العام المالى المقبل 2019 / 2020 .
أرجع القاضى الانخفاض إلى تراجع الواردات بشكل عام بالموانئ المصرية، لا سيما أن الشركة تعتمد فى إيراداتها بشكل كبير على هذا النوع من التجارة.
ذكر أن محطة الإسكندرية للحاويات تعد الرئيسية لاستقبال التجارة الخارجية المصرية «صادرات ووادات» فى الوقت الذى تدعم فيه الشركة الصادرات، ولا تقوم بالاعتماد عليه فى إيرادتها، ويعد الإيراد العائد من الحاوية الوارد ضعف إيراد الحاوية الصادر.
لفت إلى أن واردات مصر اختلفت خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك كمية واردات كبيرة من الشرق الأقصى، يأتى أجزاء كبيرة منها على الإسكندرية، بسبب اختلاف الإجراءات الجمركية المختلفة عن ميناء السخنة ويفضلها معظم المستوردين.
تابع: «رغم أنه من الأرخص أن تدخل إلى تلك البضائع الى ميناء السخنة، ما يمكن أن يكون اتجاه عام للمستوردين خلال الفترة المقبلة، لأن هناك فرق فى النولون البحرى فى الحاوية 20 قدمًا، قدره 300 دولار، بالتالى فإن الطبيعى أن تدخل تلك الواردات إلى ميناء السخنة، وليس الإسكندرية.
ألمح إلى أن هناك إصلاحات جمركية فى الموانئ ومنها السخنة، ما يصب فى محطة الحاويات هناك خلال المرحلة المقبلة، متوقعا زيادة الوادات بالسخنة عن محطات الحاويات بالإسكندرية، مطالبا شركة الإسكندرية لتداول الحاويات اتباع أساليب جديدة تعوض هذا التراجع المرتقب، كما أن مصلحة الجمارك قررت عمل اداراتها بالسخنة لمدة 24 ساعة.
كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك مطلع أبريل الجارى تعليمات جديدة تتضمن استمرار العمل بمجمع الوارد بالميناء لفترة مسائية، والعمل أيام الجمعة والعطلات الرسمية بإدارة الحركة للقيام بإنهاء إجراءات الكشف، بجانب الوردية الصباحية.
يعد تنفيذ تلك التعليمات بمثابة تسهيل حركة تداول البضائع بميناء السخنة، الذى يحتل المرتبة الثانية فى مصر فى استقبال الواردات المصرية، بعد ميناء الإسكندرية، الذى لم يقم بتطبيق تلك المنظومة حتى الآن، بما يزيد من تنافسية السخنة على حساب الإسكندرية، لا سيما أن طول الإجراءات الجمركية يزيد من حجم المدفوعات عنها من أرضيات وتخزين داخل الميناء لفترة طويلة.
تابع أن الخطوط الملاحية بدأت مؤخرا فى إنشاء مخازن وساحات خارج الموانئ، بغرض تخزين الحاويات الفارغة التى تعد عديمة القيمة للخطوط، ويتركز مكسب الخطوط من الحاويات الممتلئة، أما الفارغة لا يوجد بها مكاسب للخطوط الملاحية، بل تعتبر عبئا على الخطوط.
أكد أن إيجار الساحات بميناء الإسكندرية أصبح مرتفعًا، فى الوقت الذى يتم تخزين الحاوية الفارغة بالموانئ العالمية مجانا، تصل فى ميناء الإسكندرية إلى 85 جنيهًا يوميا، وبالتالى إنشاء ساحات خارجية أصبح أرخص للخطوط الملاحية.
طالب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالتفكير فى تنفيذ إنشاء ساحات خارج ميناء الإسكندرية، بالتعاون مع شركة المستودعات المصرية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، لا سيما أن خطة إعادة هيلكة الشركة القابضة للنقل تقوم على التكامل بين الشركات الشقيقة المتشابهة فى نشاطها.