تقدمت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة بمذكرة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى، بشأن تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACID» والذى تم تطبيقه تجريبيا أول أبريل الماضى، والمقرر أن يتم تنفيذه إلزاميا أول يوليو المقبل.
وأشار أيمن الشيخ رئيس الشعبة إلى أن هناك العديد من التساؤلات التى يتم طرحها فى أوساط المتعاملين حول النظام الجديد، والتى من أهمها، الغرض من تدشين نظام التسجيل المسبق الآن فى السوق المصرية، وما هى الأطراف المكلفة بتطبيقه، ودور كل طرف منها، وما هى واجبات وحقوق كل طرف من المنظومة الجديدة.
وأضاف – عبر مذكرة الشعبة – أن البنية التحتية للشركة التى ستقوم بتطبيق المنظومة «MTS» ليس لديها الجاهزية الكافية للتطبيق، خاصة البنية التكنولوجية التى تمكنها من استيعاب كل هذا الكم من البيانات التى يجب إرسالها، بالإضافة إلى عدم جاهزية النظام الإدارى للمنظومة الجمركية وتطبيق النظام بدون مشكلات.
وأكدت المذكرة أن الشركة المكلفة بتطبيق النظام لديها مشكلات فنية مزمنة والتى لم يتم حلها بشكل جذرى منذ أن بدأت فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة منذ عامين وحتى الآن، متوقعة وجود مشكلات أكثر مع تطبيق نظام آخر جديد عبر الشركة نفسها.
وأوضحت أن هناك مشكلات كبيرة فى تسجيل الشركات الجديدة فى نظام التسجيل المسبق على هذا النظام، بالإضافة إلى ظهور مشكلات مع الشركات التى قامت بالتسجيل بالفعل، منها أنهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم الرئيسية والفرعية رغم استخدامهم لأسماء المستخدمين وكلمات المرور الصحيحة التى تم إبلاغهم بها من قبل الشركة المنفذة، إلا أن النظام يخبرهم بأن هناك خطأ فى كلمة المرور أو اسم المستخدم، حتى أصبحت عبارة «السيستم واقع» فى حالة شبه يومية.
وأبدت الشعبة تخوفها من عواقب توقف الأجهزة والسيرفيرات التى سوف تستخدمها الشركة المنفذة نتيجة لزيادة حجم المعلومات والبيانات التى يجب إدخالها إلى حواسبها وسيرفراتها، خاصة وأن مصر تعد من أهم الدول التى تعتمد على الاستيراد بصورة كبيرة.
وقالت المذكرة إن الجهات التى يتعامل معها أصحاب الشأن تعد متعددة ومنها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، وشركة كارجوكس، وجهات أخرى تتداخل اختصاصاتها مع بعضها البعض، ولم يتم تعريف أصحاب الشأن بماهية تلك الأطراف وأدوارها وما يقدمونه من خدمات وما على أصحاب الشأن من التزامات وما لهم من حقوق، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التدريب وورش العمل وحلقات نقاشية لتوضيح ما يخفى على المتعاملين فى المنظومة الجديدة.
وطالبت الشعبة بمنح السوق الملاحية والتجارية فرصة للتدريب بشكل عملى، لاختبار الأجهزة والبنية التحتية وتدريب الكوادر فى الشركة المنفذة، مطالبة بتأجيل تنفيذ المنظومة إلى عام 2023 بحيث يكون قد تم اختبار الأجهزة والتدريب لكل الأطراف، دون مشكلات، خاصة أن تكتلا مثل الاتحاد الأوروبى سيقوم بتنفيذ هذا النظام فى 2024 برغم الفوارق بين الإمكانيات، خاصة أنه لا يوجد مبرر للعجلة فى التطبيق فى مصر حاليا.
وأكدت أن كثيرا من شركات الشحن والتفريغ والمصدرين بالخارج يعترضون على توريطهم فى تطبيق هذا النظام، كما أنهم يرون أن إعادة ترتيب النظام الجمركى فى مصر يعد أمرا داخليا ولا ينبغى تدخلهم فى ذلك وأن مطالبتهم إجباريا بتطبيق نظام الأصل فى تطبيقه أحداث تطوير لمنظومة الجمارك فى مصر أمر غير مقبول، وبعضهم أعرب عن رفضه أو عدم التزامه بتطبيق النظام الجديد ورفض التصدير إلى مصر بسبب هذا النظام الجديد، مؤكدين صعوبة الإفصاح عن معلومات وبيانات شركاتهم للجمارك المصرية دون مبرر.
وذكرت الشعبة أن قانون الجمارك ينص على أن المستورد هو من يجب أن يحصل على رقم التسجيل المسبق «ACID» على أن يتم تخصيص الرقم على البوليصة الفرعية، بالإضافة إلى حصول وكيل الشحن على نفس الرقم، وهو ما يعد ازدواجية ومضيعة للوقت والجهد.
وأكدت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة القاهرة، أن اشتراط حصول كل مستخلص على التوقيع الإلكترونى الخاص به حتى يتمكن من تطبيق النظام أمر غير منطقى ومكلف، لاسيما إذا كانت شركة أو مكتب تخليص لديه من 15 – 20 موظفا فقط، خاصة أنه من المفترض أن المستخلص يعمل وفق تفويض أو توكيل من صاحب الشأن دون تدخل، وليس مكلفا بالحصول على التوقيع الإلكترونى، وبالتالى يجب الاكتفاء بقيام صاحب الشأن فقط، دون فرض هذا الإجراء على أصحاب مكاتب التخليص الجمركى.
وقال “الشيخ” إن مصر منذ أكثر من 10 سنوات أعلنت عن تطبيق نظام “ E- Freight “ وكذلك “E-Customs” وتم نجاح التجربة ومرحلة التطبيق الفعلى إلا أنه بدون إبداء أسباب تم وقف تلك المنظومة من قبل مصلحة الجمارك، وتم الإعلان العالمى لهذا النظام وخروج مصر منه رسميا، وفى حالة تطبيق هذا النظام كانت مصر ستكون فى غنى عن تطبيق أى نظام آخر.
فى السياق نفسه، تقدمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تطالبه بإعادة النظر فى تطبيق نظام التسجيل المسبق، ومد فترة تطبيقه حتى يونيو 2022.
وأضافت أنه بلغ عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة طبقا لتصريحات وزير المالية 400 وهو ما يعادل أقل من 1% من المتعاملين، وهذا سيؤدى إلى تعطل كامل للبضائع التى من المفترض أن تصل مصر1 يوليو المقبل، مما يعنى توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفورى لنظام التسجيل المسبق.
وكشفت الجمعية أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج إلى20 يوماً من النافذة لتفعيل كل منشأة، بالإضافة إلى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأى شحنة يحتاج إلى يومين حسب تصريح شركة “mts” المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشأة أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل فى مدة سابقة لاتقل عن 20 يوما.
وشددت لجنة الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، على أن الموردين الأجانب فوجئوا بأن إرسال المستندات من خلال نظام الـ“Blockchain” أصبح منذ يومين فقط حوالى 80 دولارا لمستندات كل شحنة، وهو مادفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة.
وأكدت أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعية حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصرى، مطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.
وقال محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ”Blockchain” الآن لم يزد عن 200 مصدر بينما مصر تستورد خاماتها من 180 دولة بواقع 30000 مورد ومصنع تقريبا.
وأشار إلى أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التى هى عصب الاقتصاد فى أى دولة ولابد لكى نطور أن يكون ذلك بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة إيجاد حل فورى الآن، لأن موقف الإمداد إلى مصر سيصبح حرجا جداً، حيث إن معظم الموردين توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.