طالب عدد من خبراء الاستثمار العقارى، بربط العلمين الجديدة بمدينة الإسكندرية، بهدف إنجاح خطة الدولة فى التوسع ناحية غرب المحافظة الساحلية، مشيرين إلى أن إنجاح الخطة الحكومية فى “العلمين” سيعمل على زيادة الطلب عليها من قاطنى الإسكندرية، مما سيخفض أسعار الوحدات السكنية بالسوق السكندرية والتى زادت بصورة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة.
وقال المهندس إيهاب زكريا، نائب رئيس شركة قصر السلام للاستثمار العقارى، عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة فى حجم “الكمبوندات” السكنية، مضيفًا أن تلك المشروعات لم تُحقق الهدف منها سواء فى التوسع العمرانى من ناحية، أو انخفاض الأسعار بالسوق السكندرية من ناحية أخرى.
وأوضح أن “الكمبوندات”التى ظهرت فى السوق السكندرية عبارة عن تجمعات سكنية فقط، موضحًا أن “الكمبوند”يكون عادة خارج المدينة، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 30% فقط، بينما الباقى عبارة عن خدمات مكملة سواء للكمبوند ، أو للوحدة السكنية نفسها.
زكريا: من المهم فتح باب التراخيص لإنشاء كمبوندات سكنية غرب الثغر
وأكد ضرورة ربط مدينتى العلمين الجديدة بالإسكندرية من خلال التوسع فى إنشاء مثل هذه الكمبوندات السكنية التى لا يزيد ارتفاعها عن 3 أدوار، وتحقق الرفاهية اللازمة، وهذا لن يتحقق إلا بعد فتح التراخيص الخاصة بذلك فى منطقة غرب الإسكندرية التى تضم برج العرب، وكينج مريوط، والعامرية، الأمر الذى يعمل على تسهيل زحف الكتلة السكنية بالثغر إلى العلمين الجديدة.
وتابع إن تطبيق هذا السيناريو نجح فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تم إنشاؤها بعد تنفيذ عدة تجمعات مثل منطقة التجمع الخامس، مما عمل على تسهيل ونجاح مشروعاتها.
وطالب بأن يكون الربط بين الإسكندرية والعلمين أيضا عبر خدمات يتم تقديمها للشركات التى تستهدف العمل بالسوق السكندرية، من خلال سياسة توطين لها بين المدينتين، بدلا من الاعتماد على الإسكندرية فقط، بالإضافة إلى فتح الباب لإنشاء أندية وجامعات وخدمات تكون مهمتها الربط بين المنطقتين.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى المحطات التى تم اختيارها لمرور القطار الكهربائى السريع من السخنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بالإسكندرية، ثم العلمين، مطالبًا بأن يمر هذا الخط من الكتلة السكنية بمدينة الإسكندرية، وليس مجرد المرور من منطقة العامرية.
وقال إن العامرية خارج محافظة الإسكندرية، ولن تكون المحطات القريبة من تلك المدينة خادمة لسكان الثغر، علاوة على أن القطار السريع لن ينقل السكان من العاصمة الإدارية إلى العلمين، لكن يمكنه تسهيل نقل سكان مدينة الإسكندرية للعلمين الجديدة.
وأوضح ” زكريا ” أن عدم تنفيذ خطة واضحة لتطوير منطقة غرب الإسكندرية، والتركيز على إنشاء تجمعات سكنية فقط داخل المحافظة الساحلية، رفع الأسعار بصورة غير مسبوقة، لتتخطى نظيرتها فى القاهرة.
يذكر أن الإسكندرية شهدت خلال الفترة القليلة الماضية تدشين عدد من التجمعات السكنية الضخمة لأول مرة على مساحات كبيرة، من أهمها مدينة “مروج” التى تقع فى مدخل المحافظة من منطقة سموحة بمسطح 182 فدانًا وبطاقة 11 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات بين فيلات متصلة وأخرى منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع “مروج” حوالى 15 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق، ويحتوى على مساحات إدارية وتجارية وسكنية وتعليمية.
كما تم البدء خلال الفترة الأخيرة فى تنفيذ مشروع سكنى آخر بالإسكندرية على مساحة 417 فدانا فى مدينة الإسكندرية الجديدة، حيث يقع فى تقاطع الطريق الساحلى الدولى مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، خلف كارفور.
وقال إنه بالتحول ناحية الغرب لابد أن يتم مخاطبة جميع الفئات، وليست الفئة الأعلى دخلا فقط، وإنشاء مجتمع متكامل يكون بالفعل امتدادًا لمدينة الإسكندرية.
وأكد أن عدم وجود هذا الربط منع خلق مجتمع متكامل فى كل من كينج مريوط، وبرج العرب والعامرية، بالرغم من إنشاء تلك المناطق منذ ما يزيد عن 30 سنة نظرا لوجود فاصل كبير بين مدينة الإسكندرية وتلك المناطق الجديدة، وعدم وجود خدمات بها تعمل على تشجيع الزحف السكانى ناحيتها.
وأوضح أنه بالنظر لنموذج مدينة القاهرة، كان التوسع أفقيًا خارج الكتلة السكنية، بحيث يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر إنشاء تجمعات سكنية أرقى بكثافة عددية أقل، والاعتماد على المساحات الخضراء.
كان المهندس إبراهيم راغب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط لدى الهيئة القومية للأنفاق، أشار إلى أن خط السخنة مطروح الذى تم البدء فى تنفيذه مؤخرًا يخدم عدة مناطق بالإسكندرية، إذ يرتبط بمنطقة العامرية وستاد الجيش وبرج العرب، و مطروح، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ربط شبكة القطارات والمترو والتكامل فيما بينها.
وقالت المهندسة جيلان منصور، المقيم العقارى بالمحافظة، إن العلمين الجديدة لا تقل أهمية وفقا لخطة الدولة عن العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أنها لا تزال مقتصرة على فئة محدودة، وهى الفئة الأعلى دخلا فقط، بالإضافة إلى اقتصار نشاط المدينة على أشهر الصيف فقط.
وأضافت أن المنطقة تفتقد إلى العديد من الخدمات، الأمر الذى يعمل على رفع أسعار تلك الخدمات خاصة الخدمات الطبية، أو التعليمية ، مطالبةً باتخاذ قرارات لتشجيع السكان من جميع الفئات للتوجه ناحية غرب الإسكندرية ” الساحل الشمالى، العلمين الجديدة، كينج مريوط ، برج العرب ” .
وأكدت أن انخفاض الخدمات وكذا الوسائل التشجيعية أدت إلى توجه الشركات المختلفة لإنشاء تجمعات سكنية داخل مدينة الإسكندرية فقط، وبأسعار مبالغ فيها.
ونوهت بأنه لم يتم الاستثمار بالعلمين الجديدة سوى فى منطقة الشريط الساحلى فقط، بينما هناك مساحات شاسعة تصل إلى الصحراء الغربية لم يتم استثمارها على النحو الأمثل بما يخلق مجتمع يتضمن جميع الفئات.
وطالبت بتوفير حوافز للمستثمرين بالتوجه نحو المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم توفير تجمعات سكنية للعاملين بتلك المصانع، ويكون السكن مرتبطا بالعمل، بحيث كلما كان العامل متواجدًا للعمل بالمنطقة يوفر له السكن فقط، دون التملك حتى لا يتم الاتجاه لتسقيع تلك الوحدات السكنية.
وطالبت أيضًا بتطبيق نموذج مدينة السادس من أكتوبر، عن طريق منح حوافز للمستثمرين بتلك المناطق الصناعية والتى تستوعب جميع الصناعات من حيث المساحة والموقع، ومنها إعفاءات ضريبية تصل إلى 20 عامًا، وانخفاض فى أسعار الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، بالإضافة إلى حوافز تصديرية حتى يتم الاستفادة من الموانئ القريبة من تلك المناطق مثل ميناءى الحمراء البترولى، و جرجوب فى مطروح.
وأشارت إلى أنه دون التوجه ناحية الجانب الصناعى، فلن تكون العلمين إلا لفئة محدودة تقوم بالاستثمار أو الشراء بغرض الإقامة فى فترة الصيف، إلا أن الفئات التى تبحث عن التوطين فلن تذهب إلى تلك المنطقة إلا فى حالة توفير فرص العمل من ناحية، وتوفير الخدمات من ناحية أخرى وبما يضمن المكوث طوال العام.
واقترحت منح حوافز لفئات مثل أبناء رجال الأعمال والمستثمرين، والذين يبحثون عن فرص استثمارية جديدة خارج نطاق مصانع العائلة، بالإضافة إلى العائدين من الخارج من مدرسين وأطباء ومعهم وفورات مالية ويبحثون عن فرص استثمارية حقيقية دون وجود قيود تقلل من حجم العائد من تلك المشروعات.
وأكدت أن نموذج المشروعات الضخمة مثل “مراسي” التابعة لمجموعة إعمار كانت من البداية تخاطب الفئة الأعلى دخلا، إذ وصل سعر الوحدة إلى 118 مليون جنيه، إلا أن عدد تلك الوحدات لا يتخطى 300 فيلا، بينما هناك حاجة لمنتجات عقارية تخاطب جميع الفئات، خاصة متوسطة الدخل.
وحسب بيانات وزارة الإسكان، تستهدف الدولة الاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحلى البحر المتوسط و الأحمر من خلال تحقيق تنمية متكاملة و توفير أساس اقتصادى متنوع و جيل جديد من المدن الجديدة و المراكز الحضرية الإقليمية والقومية حيث تم الاختيار المتأنى لموقع العلمين الجديدة من حيث قربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعلمين الجديدة 49 ألف فدان لتستوعب 1.6 مليون نسمة تحتوى المرحلة الأولى على أهم المشروعات الجارية من بينها 18 برج شاطئ بإجمالى 6032 وحدة و 10 أبراج جار البدء فى تنفيذها – المرحلة الأولى والثانية من عمارات الداون تاون بنحو 2640 وحدة .
بجانب الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة بحوالى 11655 وحدة ، و كمبوند 700 فدان بإجمالى 10800 وحدة شاليهـات وفيــلات ، وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة و 4096 وحدة سكن مصر، الممشى السياحى بطول 7 كم – المنطقــــــــة الترفيهية، والمدينة التراثية على مساحة 260 فدانا، و الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (كلية الدراسات العليا – المكتبة المركزية – كلية الطب البشرى – كلية طب الفم والأسنان – كلية الصيدلة – كلية الفنون والتصميم – كلية الدراسات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال- كلية الهندسة – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية السياحة والضيافة – مستشفى طب الفم والأسنان).
وكذا يتم أعمال المرافق والطرق ومحطتى التحلية والمعالجة، وتشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر للمنطقة الشاطئية وأعمال تشكيل وتبطين حماية جوانب البحيرات الصناعية وكذا أعمال الألسنة البحرية.