حدد خبراء النقل البحرى مجموعة من الضوابط للتوسع فى مشروعات النقل البحرى بالسوق المحلية الفترة المقبلة، من بينها ضرورة التأكد من دراسات الجدوى، ووضعها ضمن المخطط العام.
يأتى ذلك بعد إعلان وزارة النقل توقيع إتفاقيات جديدة فى نوفمبر لإقامة مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ المصرية خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال محمد كامل إبراهيم، باحث فى شئون النقل الدولى، إن التوجهات فى العالم تسير نحو تقسيم الموانئ البحرية إلى محطات متخصصة لسرعة تداول البضائع وتوفير المزيد من الأمن والسلامة والوفر فى التكلفة والوقت.
على سبيل المثال، هيئة ميناء الإسكندرية تقوم بتنفيذ محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 54 و55، والذى وصلت الأعمال فيه إلى مرحلة متقدمة، وهو ما سينقل قدرات الميناء من مرحلة تداول 193 مليون طن سنوياً إلى مرحلة 400 مليون طن سنوياً.
وأشار إلى الميناء قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة هاتشسون بورت العالمية لتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة على الرصيف 100 بالدخيلة، مؤكدا أن هذا المشروع يفترض أن يحظى بالأولوية عن مشروع الرصيف 55.
وطالب بضرورة إجراء دراسات علمية تحدد تدفقات البضائع من وإلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة لتحقيق جدوى هذين المشروعين، كما تشمل تلك الدراسات الجدوى الاقتصادية من المكس الذى يربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وأيضا المنطقة اللوجيستية التى ستقام خلف ميناء الإسكندرية على مساحة حوالى 273 فدانا.
وتابع الباحث فى اقتصاديات النقل الدولى، أنه فى نفس الوقت هناك مشروع لإقامة منطقة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم لإقامة محطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا وأن هناك توجهات لزيادة مساحات الأرصفة فى ميناء السخنة من 12 كيلومترا إلى 16 كيلومترا وإقامة محطة متعددة الأغراض، وأن مساحة الـ 5 كيلومترات أرصفة التى نتهى العمل بها فى شرق بورسعيد سيقام على جزء منها محطة متعددة الأغراض.
وأوضح أنه وفقا للدراسات المتخصصة عن الحالات والأسباب التى يتم اللجوء فيها لإقامة محطة متخصصة متعددة الأغراض نصت على أن الأصل أن المحطات فى الموانئ البحرية، هى درجة من التخصص بمعنى محطة للحاويات، محطة البضائع العامة، محطة للصب الجاف النظيف، محطة للصب الجاف غير النظيف، محطة للصب السائل وغيرها.
وأشار إبراهيم إلى أن المحطات متعددة الأغراض يمكن وصفها بأنها محطة متخصصة، إلا أنها تنشأ لسبب أو لآخر من بينها أن طبيعة الميناء تسمح باستقبال هذه النوعية من البضائع وهذه النوعية من السفن، أو أن الميناء لموقعه يمكن أن يعد ميناء محوريا للبضائع متعددة الأغراض، حيث تتولى استقبال السفن متعددة الأغراض الكبيرة «Mother Multi Purpose Vessel» ثم يعاد شحن أجزاء من الشحنات على سفن روافد «Feeder» وهذا نشاط مربح وشكل من أشكال الترانزيت الحديث، لكن نجاحه يرتبط بكونه نشاط مخطط له بدقة.
وأكد أن الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن تؤكد أن هناك مثلثا للتعاملات فى مجال النقل الدولى للبضائع عند زواياه الثلاث (البضائع- الميناء- العميل)، فلذا كانت التوجهات فى الموانئ المصرية تقريبا جميعا إنشاء محطات لاستقبال السفن والبضائع متعددة الأغراض.
وتساءل: هل هناك تدفقات متوقعة ومنتظمة إلى حد ما على مدى العام من البضائع الواردة والصادرة لكى يتحقق التشغيل الأمثل للخطوط الملاحية التى ستتردد على تلك المحطات؟
وأضاف أن هناك تساؤلات أخرى تتركز فى طبيعة الاتفاقات والتعاقدات مع عملاء محليين وعالميين لاستيراد وتصدير هذه النوعيات من البضائع متعددة الأغراض بما فى ذلك إشراك لهؤلاء العملاء فى المواصفات التى يرغبون توافرها فى المحطات متعددة الأغراض التى يتداولون بضائعهم عليها فى الموانئ المصرية.
وتابع أن الأصل فى إقامة محطات لتداول البضائع متعددة الأغراض هو أن يكون لدى الميناء أو الدولة (سوق تستحوذ على كمية اقتصادية من البضائع)، وفى هذه الحالة تحرى أحجام البضائع متعددة الأغراض المترددة على الموانئ المصرية مقارنة بحجم البضائع المتداولة والمنقولة من هذه النوعية من البضائع.
وأشار إلى وجود مبادئ راسخة فى قطاع النقل ومن المفترض المخطط يتم وضعها فى الاعتبار، وهى أن الطلب على النقل البحرى مشتق من الطلب على التجارة الدولية، فى نفس الوقت ليس فى تقارير التجارة الدولية ما يفيد بأن المنطقة الواقعة فيها الموانئ المصرية التى تسارع بإقامة محطات متعددة الأغراض بمئات الملايين من الدولارات ستكون محورا لتلك التجارة.
وأوضح أن الفلسفة التى تقام بها هذه النوعية من المحطات فى الموانئ المصرية تحتاج إلى أن يعاد النظر فيها، مطالبا بضرورة إشراك العميل والنظر إلى متطلباته ومواصفاته فى التصميمات والتنفيذ ولا يفترض أن تقام تلك المحطات على افتراضات للعملاء.
وتابع: يجب أن يتم تأسيس المشروعات على أساس ما يطلبه العملاء حتى تحقق الاستفادة منها بشكل كامل.
وأكد إبراهيم ضرورة النظر إلى التعريفة والمنظومة الإجرائية المعمول بها فى معظم الموانئ المصرية، لاسيما أنها أصبحت تعانى تشوهات عديدة حتى ولا تعكس الأسس التى قامت عليها ومن ثم فإن الزيادات المتتالية فى أسعار الخدمات قد تخرج العديد من خدمات الموانئ من النطاق الاقتصادى.
ولفت إلى أنه تلاحظ رحيل لأكثر من خط ملاحى من العمل على الموانئ المصرية كنتيجة لتلك المنظومة السعرية والإجرائية وحتى معدلات التداول على الأرصفة وطرق سحب البضائع، وكثير من الاعتبارات تتطلب أن يعاد النظر فيها والتأسيس العلمى لها وهذا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل فالبنك الدولى أرسى نماذج Pilot Projects بما يحد من مساحة الاجتهاد فى هذه الأمور وأساس Cost Plusوهو أساس عادل لمختلف الأطراف فى تسعيرة الخدمات.
محفوظ طه: توقعات تدفق البضائع هى العامل الرئيسى لأى محطة
من جانبه، أشار اللواء محفوظ طه، الخبير البحرى، إلى أن المذكرات التى تم توقيعها مؤخرا، منها ما يستهدف التشغيل خلال الفترة المقبلة، مثل محطة الإسكندرية، بينما منها ما هو مجرد دراسات.
وأضاف أنه لابد من النظر إلى آليات تدفق البضائع خلال الفترة المقبلة بالموانئ المصرية، قبل الشروع فى تنفيذ تلك المشروعات دفعة واحدة، خاصة أن الزيادة السكانية لا يمكن أن تكون العامل الرئيسى فى زيادة تدفق البضائع، حيث تكون بمساهمة طفيفة.
وأكد ضرورة وجود مخطط صناعى تجارى يتماشى مع تلك المشروعات الجديدة، موضحا أنه على سبيل المثال فإن منطقة ميناء سفاجا تحتاج إلى محطة حاويات أو متعددة أغراض، كما قامت بذلك وزارة النقل، إلا أنه لابد من وجود مخطط صناعى فى تلك المنطقة، خاصة إذا كانت تلك المنطقة تعتبر البوابة الأقرب للسوق الأفريقية.
من جانبه، طالب مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى السابق اللواء إبراهيم يوسف، بعمل دراسات تسبق ما يتم تنفيذه من مشروعات فى تلك المحطات، خاصة فى ظل محدودية البضائع التى يتم تداولها، خاصة أن المحطات الموجود بالفعل تزيد على 15 مليون حاوية.
وطالب بإحياء الدراسات التى كان يتم إجراؤها العام الماضى، حول المخطط العام للمشروعات المستهدف تنفيذها فى نشاط الحاويات بالموانئ المصرية، قبل الشروع فى مشروعات تستهدف الوزارة تنفيذها مستقبلا.
وتنفذ وزارة النقل محطة بميناء دمياط بطاقة تصل إلى 4.5 مليون حاوية، والمعروفة بالمحطة الثانية للحاويات، علاوة على تنفيذ 12 كيلومترا أرصفة جديدة لتشغيلها فى نشاط الحاويات ومتعددة الأغراض وتم زيادتها مؤخرا لتصل إلى 16 كيلومترا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ميناء سفاجا بتكلفة تتخطى 3 مليارات جنيه للتشغيل فى نفس النشاط.