انطلقت النسخة الخامسة من قمة فينجر برينت Finger Print ، والتي تنظمها مؤسسة تروس للتنمية ( Terous ) وذلك تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص” بالقاهرة على مدار يومي 22 – 23 نوفمبر الجاري.
وكان الحدث برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، وبحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، كما حضر كبار رجال الأعمال والمستثمرون في عدد من الدول العربية والأجنبية منها مصر والامارات والسعودية وقطر واليابان وبحضور الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس إدارة شركة طلال أبو غزالة العالمية، والدكتور هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.
استهدف الملتقى بالأساس تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، لما بها من فرص استثمارية واعدة، كذلك استقطاب المستثمرين بشكل مختلف بالتنسيق بين كافة القطاعات ذات الصلة، لوضع خارطة الاستثمارات بين القطاع العام والخاص ليصل عددها إلى ما يقارب 40 فرصة استثمارية تم دراستها لبحث كيفية تحقيق الاستفادة المُثلى منها من خلال عمل حملات ترويجية يكون هدفها توحيد الولاية في الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم خروج المستثمر الآمن للسوق المصرية.
وعلى هامش الملتقى، افتتحت السعيد والقباج معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفقدتا أجنحة المعرض المختلفة وسط إشادة بحسن التنظيم وجودة المنتجات.
وأكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ” جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ” أن هذا الملتقى يعد نتاج إيمان عميق من الدول والكيانات المشاركة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني .
وأضاف “فرحات” أنه يجب تحقيق التكاتف والتعاون في شكل تكاملي ما بين نظمات المجتمع المدني وأجهزة ومؤسسات الدولة وشركات القطاع العام والخاص، للعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مصر ، ففي ظل التغيرات السـريعة والمتلاحقة التي يمر بها العالم بدءًا من انتشار جائحة كورونا 19 وحتى الأزمات الجيوسياسية التى تعصف بالدول في الآونة الأخيرة، اتفق الجميع أنـه لـم يعد بمقدور الحكومات أن تنجـح في مواجهة مثل هـذه التغيرات بمفردهـا، بل ظهرت الحاجة المُلحة نحو ضرورة إشراك المجتمع المدني معها لإنجاز هذه المهام، سواء فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ، أو إقامة المشروعات الخضراء الذكية لتعزيز بيئة الاستثمار المصري وترسيخ دعائمها، وجعلها قادرة على جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين في مختلف القطاعات بشكل فعال، خاصًة قطاع الثروة السمكية ، لما يحظى به من اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وقيادتها السياسية، والذي انعكست آثاره في الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وتطوير البحيرات ورفع كفاءتها ، والاهتمام بالصيادين وتقديم الدعم لهم.
وشهد اليوم الأول 4 جلسات استثمارية ، تناولت الجلسة الثانية منها الحديث عن المشروعات التنموية الزراعية تحت عنوان “دور الشركات في تحقيق الأمن الغذائي العالمي”، تناول المشاركون فيها الحديث عن المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية التي يمكن استثمارها وكيف يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة والرائدة فيها بعد أن تم تطبيقها في الدول الغربية.
ومثّل الدكتور أحمد سني الدين مدير عام الإدارة العامة للمزارع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية نيابًة عن اللواء أ.ح الحسن فرحات المدير التنفيذي للجهاز في تلك الجلسة.
وتناول سني الدين مقدمة عن تاريخ نشأة القطاع السمكي في مصر منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث تعتبر مصر أكبر سادس منتج لـ الأسماك على مستوى العالم، وثالث أكبر منتج لأسماك البلطي، كما احتلت المكانة العاشرة على مستوى العالم في الإنتاج من المصايد الطبيعية، نظرًا لكونه أحد أهم مصادر البروتين الحيواني التي تسهم في سد فجوة الغذاء، كما أوضح أسباب الاهتمام بالثروة المائية والتوجه نحو الاستزراع السمكي للحفاظ على المخزونات السمكية الموجودة وتحقيق إنتاجية متميزة من الأسماك.
واستعرض مدير عام المزارع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع السمكي، سواء من خلال الاستثمار في الأقفاص البحرية أو المفرخات السمكية البحرية أو وحدات لـ ” تصنيع الأسماك ” من خلال طرح مواقع مناسبة بالشكل الذي يتيح من خلاله توفير فرص عمل بكثافة لتحقيق عائد كبير من الإنتاج، وزيادة مصادر الدخل القومي للبلاد عبر الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الأسماك.
يُذكر أن قمة فينجر برينت تعد واحدة من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم الاستثماري، والتي تسهم بشكل كبير في الخروج بإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تضفي مزيدًا من التميز والنجاح لكافة القطاعات على اختلافها.
كما يأتي الملتقى معبرًا في دورته الأولى عن أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لا سيما بعد ما أعلـــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أن عــام 2022 هــو (عـــام المجتمـــع المدنــي)، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه كشريك أساسي مهم في عملية بناء وتعزيز أسس الاقتصاد المصري بقوة في كل القطاعات التنموية، وبالتالي الحاجة إلى الخروج بتوصيات وعقود شراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.