«حماية وتنمية البحيرات» يستضيف ورشة عمل للحفاظ على التنوع البيولوجي المائي والتخفيف من تغير المناخ

تم مناقشة التخفيف من تغير المناخ والتكيف والإدارة البيئية

«حماية وتنمية البحيرات» يستضيف ورشة عمل للحفاظ على التنوع البيولوجي المائي والتخفيف من تغير المناخ
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:08 م, الجمعة, 26 مايو 23

استضاف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (LFRPDA) بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأفريقى للثروة الحيوانية (AU_IBAR) ورشة عمل بعنوان “ورشة العمل الوطنية لدعم جمهورية مصر العربية لتوطين السياسات العالمية ذات الصلة بالمحافظة على التنوع البيولوجي المائي، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف والإدارة البيئية” بمدينة القاهرة خلال الفترة من 24-25 مايو 2023.

تم تنظيم ورشة العمل كجزء من أنشطة مشروع “الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي في الاقتصاد الأزرق الأفريقي” الذي ينفذه AU-IBAR بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA).

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة المؤسسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الإقليمية على حفظ التنوع البيولوجي المائي في سياق استراتيجية الاقتصاد الأزرق لأفريقيا.

بدأت ورشة العمل بجلسة افتتاحية رسمية أدارها الدكتور باتريك كاراني-خبير بيئي بالاتحاد الأفريقي، قدمت السيدة هيلين مويبي غويباما – مسؤولة المصايد بالاتحاد الأفريقي بالترحيب نيابة عن الدكتور نيك نوانكبا-مدير AU-IBAR.

وأعربت عن امتنانها وشكرها لجمهورية مصر العربية لاستضافتها ورشة العمل الوطنية بالتعاون مع AU-IBAR وشجعت المشاركين على الاستفادة من الوقت بشكل فعال في التداول حول القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تثري التقرير الوطني وتعزز نتائج ورشة العمل.

وقدمت الدكتورة دعاء همام مدير عام الاتفاقيات الدولية كلمة افتتاحية نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للجهاز وشددت على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي والإدارة البيئية كضرورة لنمو الاقتصاد الأزرق وأشادت بالدور الفعال لمكتب الاتحاد الأفريقى لعقد ورشة العمل لدعم جمهورية مصر العربية لمراجعة السياسة الوطنية والأدوات التنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق القطاعات وأيضًا إلى تحديد الثغرات والقضايا ذات الأولوية والإجراءات الخاصة بتوطين وتنفيذ السياسات العالمية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي المائي وتخفيف آثار تغير المناخ والإدارة البيئية.

وقدم إريك ناديوب – خبير سياسة حفظ التنوع البيولوجي المائي وخبير قانوني بالاتحاد الأفريقي  معلومات أساسية ونظرة عامة وأهداف مشروع الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي في الاقتصاد الأزرق الأفريقي مع توضيح الغرض من ورشة العمل في مصر.

وعقدت ورشة العمل بمشاركين من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمستشار الوطنى وممثلي كل من “المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية مركز البحوث الزراعية  جهاز شئون البيئة وزارة السياحة والأثار وزارة البترول والثروة المعدنية  المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وزارة التعاون الدولى  خبراء الاقتصاد الأزرق”.

واعتمدت ورشة العمل نهجا تشاركيا وتفاعليا، حيث تم استعراض عروض فنية حول استراتيجية الاقتصاد الأزرق الأفريقي؛ السياسات العالمية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي المائي والإدارة البيئية؛ ملخص للسياسة الحالية أو الأدوات التنظيمية الخاصة بقطاعات الاقتصاد الأزرق في جمهورية مصر العربية.

وتم ترتيب المشاركين في مجموعتين من مجموعات العمل لإثراء تقرير المستشار الوطني حيث حددوا القضايا والفجوات والتحديات والإجراءات ذات الأولوية لتوطين الأدوات العالمية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي المائي والإدارة البيئية في جمهورية مصر العربية.

 وقدمت كل مجموعة عمل توصياتها في جلسة عامة وتلقت تعليقات من خلال المناقشات العامة للإسهام في التقارير النهائية.

وتم استعراض بعض التوصيات لمعالجة بعض القضايا الناشئة المذكورة لمساعدة المستشار الوطني لدمج المدخلات من ورشة العمل والانتهاء من التقرير الوطني واستكمال وتقديم تقرير الورشة.

واختتمت الورشة بكلمة السيدة هيلين مويبي غويباما مسؤولة المصايد بالاتحاد الأفريقي بالإشادة بالمشاورات والمناقشات التى تمت أثناء الورشة بين مختلف القطاعات للمساعدة على معالجة القضايا الناشئة، وكلمة ممثل جهاز شئون البيئة الدكتورة نهى سامى سيد – مدير قسم التنوع الحيواني بتشجيع كل القطاعات على استمرار التنسيق فيما بينهم للتعاون على التغلب على مختلف المشكلات الحالية والمستقبلية.

 وقام الدكتور محمد العربى – مدير إدارة الدعم الفنى ومدير مشروع الاستزراع البحرى نيابة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للجهاز بالإعراب عن تقديره لمكتب الاتحاد الافريقى لدعمهم في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتعزيز اللوائح والتشريعات الوطنية الحالية لاستدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

كما أثنى على النقاشات والمخرجات من مجموعات العمل وجميع الأفكار التي تمت مناقشتها بين المشاركين من أجل تطوير القوانين والتشريعات الوطنية وكذا مراجعة التقارير النهائية مع المستشار الوطنى للنهوض بقطاع الثروة السمكية.