عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري أمس، اجتماعا للأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، وتمت مناقشة عدد 17 مشروع بالمحافظات الساحلية، والتي تشمل عدد 4 مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع يخص جهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد 3 مشروعات تخص محافظة السويس.
كما تمت مناقشة 3 مشروعات تخص محافظه البحر الأحمر، وعدد 2 مشروع يخص محافظة جنوب سيناء، بجانب عدد 2 موضوع قد تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص بتاريخ 28 مايو 2023 وتقرر إعادة عرضها على الأمانة الفنية علاوة على عدد 2 موضوع للمناقشة .
وانتهت أعمال اللجنة بالموافقة على عدد 16 موضوع وتم ارجاء عدد 1 موضوع لمزيد من الدراسة.
وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى قد أوضح أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الرى، أشار إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.
وفي مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “ الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار” .
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما نشر القرار اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.