قامت المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري والموارد المائية، يرافقها فريق عمل الإدارة العامة بالغردقة، وبحضور ممثلي الهيئة العامة للبترول والشركة العامة للبترول وممثلي جهاز شئون البيئة بالقاهرة والغردقة، بحضور جلسة تشاور لاقتراح حلول ومناقشة الظاهرة الطبيعية لانبعاث سوائل وغازات الشقوق الأرضية، بمنطقة مشروع الجمشة الواقعة بشمال البحر الأحمر داخل منطقة امتياز الشركة المصرية العامة للبترول موقع راس بحار.
وتم عقد الجلسة بناء على طلب الشركة العامة للبترول بضرورة تواجد اجهزة الدولة، حيث شهدت المنطقة تكرار التسرب البترولي للزيت الخام الخفيف نتيجة الشقوق الارضية وطبيعه المنطقة حيث انها عرضة للزلازل.
وعقب الجلسة التشاورية تم زيارة مواقع تسرب الزيت وبحث ومناقشة الحل الأمثل للتقليل من مخاطر هذه الظاهرة ومنع تسرب الزيت لمنطقة البحر.
ويهدد تكرار التلوث البترولى فى مياه البحر الأحمر، وخليج السويس، بالبقع الزيتية الخام، مكونات البيئة البحرية والشاطئية، وما تحتويه من شعاب مرجانية وأسماك وثدييات بحرية، وشواطئ، بحدوث أضرار قريبة وبعيدة المدى تمتد آثارها لعدة سنوات، مع كل حادث تسرب أو تلوث بالبقع الزيتية والتى تمتد على مساحات متفرقة من شواطئ الغردقة ورأس غارب.
وتقوم أجهزة وزارة البيئة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والسفن المتسببة فى هذا التلوث، وتحرير بلاغات ضد المتسببين، إلا أن هذا الإجراء القانونى لم يوقف تكرار هذه الحوادث، وسط مطالب بيئية لوضع آلية جديدة للعمل تهدف لاحتواء التسرب البترولى لهذه الشركات فور حدوثه للحيلولة دون حدوث أزمة تلوث لمياه وشاطئ البحر وتضرر الكائنات البحرية.
ومع بداية كل بلاغ لواقعة تلوث بترول أو تسرب للزيت الخام يتم الحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولى، من خلال باحثى جهاز شؤون البيئة، وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة فى التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التى لحقت بالبيئة البحرية.
وكان قد أشار حسين فرج، رئيس جمعية حماية البيئة برأس غارب، إنه خلال الفترة الماضية بعد تكرار حوادث التسرب والتلوث البترولى تم الاتفاق بين الجهات المختصة على أهمية احتواء أى تسرب بترولى يحدث بالمنطقة، والسيطرة عليه قبل أن يمتد للشواطئ ويهدد الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والأسماك والطيور.
وفي عام 2021 شهدت منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، تسربًا بتروليًا للزيت الخام الخفبف بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وذلك في ظاهرة طبيعية، بالإضافة لانبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة المصاحبة للتدفق البترولي.
وأرجع مسؤولو الشركة العامة السبب في التسرب بسبب حدوث هزة أرضية خفيفة في المنطقة بداية الشهر الجاري أدت إلى تحرك الطبقات الأرضية بالمنطقة، فيما فرضت الشركة العامة سياج من الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب البترولي وعدم امتداده للمياه المفتوحة والبدء في عمليات شفط البترول الخام بمعدات الشركة العامة للبترول، وأكدت الشركة العامة للبترول، أن هذا التسرب ليس بسبب عمليات الإنتاج انما بسبب طبيعي بعيد عن إرادة الشركة وحدث من قبل عامي 2009 و2011.
من ناحية أخرى قام المهندس محمد إبراهيم الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط والدكتور على صابر رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والمهندسة مدير عام التنفيذ والصيانة لغرب الدلتا بالإسكندرية بمصاحبة ممثلي سفارة هولندا وخبراء وزارة البنية التحتية الهولندية لزيارة مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها لحماية كورنيش مدينة الإسكندرية، في إطار مهمة الوفد الهولندي لبحث أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني للهيئة.
يشار إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تشمل حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادي السيارات ببئر مسعود حتى المحروسة بطول 1600 متر وهى عبارة عن حاجز أمام فندق المحروسة بطول 1100 متر، وحاجز أمام فندق رمادا بطول 500 متر.
وفي نفس السياق تستعد وزارة الري لافتتاح أعمال كوبري وممشى قلعة قايتباي للجمهور بعد تطويره، والذي يأتي ضمن مشروع تطوير المنطقة حول قلعة قايتباي.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية، قامت الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية بتكلفة تقدر بـ 67 مليون جنيه، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول 1600 متر لحماية 2 كيلو متر من الشواطئ بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش من المحروسة بتكلفة 335 مليون جنيه، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول 500 متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، و مشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة 267 مليون جنيه.