عقد الدكتور عصام خليفة – رئيس مجلس الإدارة هيئة حماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مؤخرا، مع قيادات الهيئة لعرض موضوع ورشة العمل المزمع عقدها يوم 17 فبراير الجاري تحت عنوان “التغيرات المناخيه والهيدرولوجيه واستعداد البنية التحتية للشواطئ لاستقبال أى حدث متطرف”.
وحسب مصادر مطلعة بهيئة حماية الشواطئ، فمن المقرر أن يتم مناقشة إجراءات وسيناريوهات التعامل مع اى حدث متطرف بسبب التغيرات المناخية المتسارعة من حيث حماية الشواطئ المصرية للحفاظ على الاستثمارات والممتلكات والأرواح وتجنب غرق الأراضى فى المدن الساحلية.
وتم مناقشة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وذلك بمرور مسئولي الهيئة والتي منها أعمال إنشاء 3 حواجز الأمواج وأعمال الحماية لمنطقة شرق ميناء دمياط، وكذا عملية إنشاء حواجز الأمواج رقم 9 & 10 لحماية المنطقة الشاطئية أمام مدينة رأس البر، حيث يتم تنفيذ تطوير المنطقة شرق خليج رأس البر – بتدعيم وإعادة تأهيل الحاجز الغاطس والحاجز الكتلي والحائط البحري.
فيما تم مشاركة هيئة حماية الشواطئ فى ورشة عمل بعنوان ” دراسة التقييم البيئى الاستراتيجى لسيوة والساحل الشمالى الغربى” والتى نفذها جهاز شئون البيئة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، حيث تم استنباط حلول ومقترحات لتبنى توصيات الدراسة باستخدام منهجية التخطيط بالسيناريوهات، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وفي نفس الاطار اجتمع الدكتور شريف محمدى – رئيس المركز القومي لبحوث المياه، مع الدكتور عصام خليفة – رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و المهندس محمد عبدالسميع حسن – رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بحضور السيد الأستاذ الدكتور علاء الدين عابدين – نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية والدكتور محمد رامى – مدير معهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية، والدكتور محمد شعبان – مدير معهد بحوث الصرف، وذلك لمناقشة ومتابعه الدراسات الفنية الجارية بين المركز وهيئتى الشواطئ والصرف والعمل المشترك عليها بالإضافة الى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالدراسات الخاصة بالتعاون بين المركز والهيئتين فيما يخص الدراسات الحالية والمستقبلية.
وعلى سبيل المثال تم تقديم عرض تقديمى عن العرض الفني والمالى المقدم من المركز بخصوص إعادة تأهيل مصب مصرف جمصه لإستدامة التحكم في تراكم الرسوبيات داخل مصب المصرف وأمام مدخل المصب وتأمين دخول وخروج مراكب الصيد بين البحر والمصب، بالإضافة الى مناقشة موضوعات أخرى تهم الأطراف ووضع آلية جديدة للتعاون المشترك بين قطاعات الوزارة والمركز.