تسعى هيئة حماية الشواطئ لاعتماد عدد من الاستشاريين المتخصصين فى الدراسات الخاصة بالاعمال البحرية واتزان الشواطئ شاملة الدراسات الهيدروديناميكية والمورفولوجية لدى الهيئة بالإضافة الى الدراسات الخاصة بالمشروعات الخاصة باللجنة العليا للتراخيص من الاستشاريين المعتمدين بنقابة المهندسين والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لإعداد سجل للاستشاريين المتخصصين المعتمدين لدى الهيئة للدراسات التى تطلبها الهيئة او المقدمه للجنة العليا للتراخيص.
واشترطت الهيئة أن عددا من الشروط لاعتماد المستشارين لديها الحصول على درجة الماجستير او الدكتوراه فى هندسة الشواطئ والموانئ البحرية، وكذا خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى مجال الدراسات البحرية وحماية الشواطئ داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
كما اشترطت الهيئة أن يكون لدية أبحاث أو أوراق بحثية فى المجلات العلمية أو لديه مشاركات فى مؤتمرات علمية فى مجال الشروط المرجعيه.
كما يتم التقدم بشهادة استشارى من نقابة المهندسين فى هندسة الشواطئ والموانئ البحرية، وشهادة الماجستير او الدكتوراه، وكذا شهادات خبرة معتمدة بالدراسات والمشروعات التخصصية فى مجال الشروط المرجعية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والدراسات التى قام الاستشارى بتنفيذها بنفسه او مراجعتها، والمستندات الدالة على المشاركة فى الابحاث او المؤتمرات العلميه.
ومن المقرر أن يتم نشر قائمة الاستشاريين المعتمده لدى الهيئة على الموقع الرسمى لهيئة حماية الشواطئ وسيكونون هم المعتمدون لدى الهيئة لعمل الدراسات الخاصة باللجنة العليا للتراخيص او الدراسات التى تطلبها الهيئة.
وفي نفس السياق في عقد مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضاري العالمي بالقاهرة، والتي انعقدت تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”، حيث شارك الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، في جلسة مشتركة بين مصر وكولومبيا بعنوان “مجتمعات مرنة والتكيف مع تغير المناخ – نهج يركز على المياه”.
وتناولت الجلسة التحديات المشتركة التي تواجه الدولتان نتيجة التغيرات المناخية، وعرضت التجربة المصرية الرائدة في حماية دلتا نهر النيل من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ. هذا المشروع، الذي تم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وتنفيذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتمويل من صندوق المناخ الأخضر، يمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وقد أبرز الدكتور علي الجهود المبذولة على مدار أكثر من سبع سنوات لتحقيق أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية متوازنة في المجتمعات الساحلية، مع توفير مناخ آمن ومستدام للاستثمار وفرص عمل جديدة، كما أكد على أن مشروع تعزيز التكيف يعد من أكبر المشروعات في أفريقيا في مجال التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر.
كما أنه يمثل نموذجًا رائدًا عالميًا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة مجتمعية واسعة، لا سيما المرأة، مما يعزز من استدامة المشروع.
وأشار الدكتور علي إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة ومبتكرة، تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المحلي، مما يجعلها صديقة للبيئة وفعالة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد خلف، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تجربة فريدة في مجال استعادة الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال نموذج حمايات بمدينة دمياط الجديدة مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة بطول (550) متر يراعي الأبعاد الاجتماعية والحضارية للمنطقة، وأكد أن هذا النموذج سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية.