تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق والتعاون مع مركز النيل للإعلام ومركز الإبداع الفنى بدمنهور.
ينظم فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة إحتفالية يوم البيئة الوطني وحلقة نقاشية بعنوان “لا للبلاستيك .. لأجل الحياة”، وذلك يوم الأربعاء 24 يناير 2024 في تمام الساعه العاشرة صباحا بمركز الإبداع الفنى بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع احتفالات وزارة البيئة كل عام فى 27 يناير بيوم البيئة الوطني.
حيث يعد يوم البيئة الوطني مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، كما أنها تعد مثالًا واضحًا لتزايد الإهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدًا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على إعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتباراً من عام 2020،
هذا وقد تم إختيار يوم 27 يناير تخليداً لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.
وفى إطار الإحتفال بيوم البيئة الوطنى سيتم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان الحد من إستخدام البلاستيك إحادى الاستخدام بالتنسيق مع مركز النيل للاعلام، حيث تسعى مصر للحد من إستهلاك البلاستيك خلال السنوات المقبلة عبر إستراتيجية وطنية، تهدف إلى تخفيض التأثير السلبي للبلاستيك على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وتتطلع مصر لتخفيض إستهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025.
وتشارك في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من البلاستيك إحادى الاستخدام مجموعة وزارات هي: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات وحملات التوعية المكثفة لاستخدام بدائل البلاستيك علاوة على تنظيم عدد من الحملات والأنشطة الميدانية لتنظيف الشواطئ ونهر النيل من النفايات البلاستيكية.
وتتبنى وزارة البيئة المصرية مبادرة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، للوصول إلى أقل إستخدام من الأكياس البلاستيكية قبل منعها في عام 2030؛ انطلاقاً من أن تطوير تقنيات إعادة تدوير جديدة للبلاستيك سيخلق حوافز للإقتصاد الدائري، بحيث ستتم إعادة إستخدام ما تم التخلص منه بدلاً من البلاستيك الخام.
وتتضمن المادة 27 من قانون 202 لسنة 2020 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات عدداً من الحوافز بشأن التخلص من الأكياس البلاستيكية، أو أحادية الاستخدام؛ سعياً من الدولة لحماية البيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.
وأصدرت وزارة البيئة مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية وهو ما تم الموافقة عليه.
وأوضحت وزارة البيئة أن فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، وتعتبر منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة هي أحد الأدوات لتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتهدف منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة إلى أن تمتد مسؤولية المُنْتِج عن سلعته حتى بعد بيعها ويتحمل العبء المادي ومسؤولية معالجة وإعادة تدوير النفايات الناتجة من إستهلاك السلعة أو الخدمة التي يقدمها وذلك لتشجيع المُنْتِج من حيث المبدأ على تقليل النفايات الناتجة من سلعته فكلمّا قلت النفايات الناتجة من السلعة زادت ربحية المُنْتِج.