تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة الأستاذ رمضان قرنى عبد اللطيف مدير ادارة الشئون القانونية وعضوية السادة محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء ادارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم 75 لسنة 2009 جمرك نويبع قضية رقم 721 لسنة 2009 جنح نويبع والمستأنفة برقم 2311 لسنة 2010 جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم 5363 لسنة 13 ق بجلسة 28/ 12/ 2022 ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ 21 مليون و524 ألف و 690 جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ، وذلك في تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية والشحات غتوري رئيي مصلحة الجمارك .
وقامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة 2007 وارد نهائى جمرك نويبع وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الأستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يوضح قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .