وجّهت وزارة التجارة الخارجية بضرورة عدم موافقة الجهات المسئولة عن الإفراج الجمركي بعدم السماح باستيراد ملابس مموهة، وكذا عدم استيراد أو تداول شحنات أو معدات أو مهمات يمكن أن يكون لها تأثير أو تشابه مع المهمات التي يتم استيرادها للجهات السيادية.
جاء ذلك في منشور استيراد رقابي أصدرته مصلحة الجمارك برقم 41 لسنة 2024، اطلعت عليه “المال”، والذي صدر بناء على خطاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخراجية، للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية ووكيل أول وزارة المالية.
وأشارت الوصال إلى أن تلك التعليمات تأتي ضمن إجراءات تأمين دخول وتداول الحاويات والبضائع بموانئ الجمهورية والمنافذ الجمركية المختلفة.
وأوضحت أن هذا يأتي تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2015 الذي نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز الإفراج عن الأقمشة المموهه الموضح توصيفها ببيان التوصيف المرفق بهذا القرار أيًّا كان الغرض من الاستيراد والمعلن لمنشور رقابي رقم 6 لسنة 2015.