بلغت قضايا التهرب الضريبي خلال شهر أغسسطس، مبلغ 6 مليارات و838 مليونًا و568 ألفًا و898 جنيه، بعد شن الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، لحملات أسفرت عن ضبط 5173 قضية.
جاء ذلك بعد تكثيف الجهود الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضمت القضايا 631 حالة ضرائب عامة، و1020 تهرب من ضريبة القيمة المضافة، 119 تهريب جمركي، 55 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي.
وضبطت الحملات 54 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1273 تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.
وسجلت 678 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1342 حكم قضائي، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.
وسجلت حصيلة قضايا الأموال العامة قيمة 100 مليون جنيه، بإجمالي 53 قضية متنوعة، خلال أغسطس.
وتنوعت القضايا بين احتيال مصرفي، تسهيل استيلاء على المال العام، استغلال نفوذ مزعوم، غسل أموال، كسب غير مشروع، اتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة.
وأيضًا توظيف أموال، تهريب جمركى وبضائع، سوق مال ومخالفات نقدية.
وبلغت القيمة لتلك القضايا 907 ملايين و634 ألفًا و187جنيه، بالإضافة إلى 9 ملايين و566 ألفًا و592 عملات أجنبية مختلفة.
واتخذ قطاع الأمن الاقتصادي الإجراءات القانونية اللازمة في قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة.
وتواصل وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لضبط صور الخروج على القانون.