خصص مركز معلومات مجلس الوزراء المصري منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي اليوم لصالح ملف ” الطلب على الذهب عالميًّا”؛ ليرصد خلاله حجم الإنتاج والاحتياطي العالمي للذهب ودور مجلس الذهب العالمي في السوق بداية من مرحلة التعدين حتى الاستثمار فيه، راصدًا أيضًا تحول الذهب إلى الملاذ الآمن للبنوك في ظل الأزمات العالمية، ومحليًّا ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية يتضاعف في الربع الأول من 2023، كما تعرض أيضًا للاستخدامات الأخرى للذهب.
وحسب مجلس الوزراء فان مجلس الذهب العالمي يعد المنظمة العالمية المتخصصة في سوق الذهب بدايةً من مرحلة التعدين حتى الاستثمار فيه.
وتأسس مجلس الذهب العالمي WORLD GOLD COUNCIL فى سنة 1987ومقره الرئيس لندن ويتكون من الشركات الرئيسة العاملة في تعدين الذهب ويهتم بصناعة الذهب بداية من مرحلة التعدين حتى الاستثمار في سوق الذهب ويوفر تحليلات الصناعة الذهب ويقدم رؤى حول الطلب على الذهب والاحتياطات الدولية .
وتضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في الربع الأول من 2023، حيث يصل إلى 7 أطنان على أساس سنوي، لتحتل مصر بذلك المرتبة الخامسة عالميًّا في الطلب عليهما.
وتعد الصين أكبر منتج للذهب في العالم، حيث وصل حجم إنتاج الصين من الذهب في 2021 إلى 332 طنًا، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بحجم إنتاج وصل إلى نحو 331 طنًا.
ورغم أن الصين في المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج الذهب، فإنها السادسة عالميًّا في حجم الاحتياطي، أما الولايات المتحدة فهي الأولى عالميًّا في حجم احتياطي الذهب بنحو 8133.5 ألف طن، والخامسة عالميًّا من حيث الإنتاج.
ودفعت الأزمات العالمية خلال2022، والتي بدأت مع اندلاع الأزمة الأوكرانية وما تبعها من سياسة التشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع معدلات الفائدة مستويات مرتفعة وارتفاع الدولار مقابل كل العملات، البنوكَ المركزية حول العالم لتعزيز مشترياتها من الذهب باعتباره الملاذ الآمن للتحوط من التضخم.
يذكر أن الاربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تردُ بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتمّت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.