عقدت لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، اجتماعًا مؤخرًا بمقر الغرفة، وذلك لمناقشة عدد من الأمور مع مسئولى مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (mts).
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل مصلحة الجمارك، وشركة mts وبمشاركة من ممثلى السوق الملاحية، للوقوف على أسباب الغرامات التى يتم فرضها على الأعمال الجمركية التى يقوم بها التوكيلات الملاحية، خاصة وأن الأخيرة طالبت بضرورة عدم فرض أية رسوم إضافية قبل وصول السفينة بنحو 48 ساعة.
كما أثار أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بتجميد بعض البوالص، خاصة مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن بعض السفن من وقت لآخر تعديل فى وجهتها، وتغيير توقيت دخولها للميناء النهائى نتيجة أجواء الطقس.
وطالب الأعضاء بفتح إمكانية التوكيل الملاحى بتجميد البوالص التى لم ترد أو التى يوجد بها مشكلة بعد التقديم الجمرك المختص أثناء الميعاد القانونى عن طريق نظام نافذة، وليس عن طريق منافذ شركة MTS بالمواقع اللوجستية، وأن يتم قبول الطلب دون الرجوع والنزول وإرسال مندوب لاعتماد من طرفهم، وكل ذلك خلال الموعد القانوني.
وأكد مسئولو شركة mts أن هناك تكاملا وربطا بين كافة الجهات بالموانئ المصرية، قامت بها الشركة عبر منظومة نافذة، وجارٍ تنفيذها فى موانئ شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء أبو قير البحري.
وردًّا على عملية التعديل بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، أشار مسئولو مصلحة الجمارك، أن التعديلات يتم تنفيذها يدويًّا إلا أنها لا تظهر على المانفيست مباشرة، خاصة أنه يتم مراجعة تلك التعديلات أولا من قبل اللجان المختصة والجهات التى من المفترض أن توافق عليها.
وطالب مسئول شركة المستودعات العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري، بضرورة تنفيذ ما جاء بقانون الجمارك واللائحة التنفيذية، بخصوص عدم تخزين البضائع الخطرة والكيماوية خارج الميناء، ليتم تخزينها بالمخازن المؤهلة لهذا الشأن داخل الميناء، وعقب مسئولو الجمارك أنه سيتم دراسة هذا الطلب مع الجهات المختصة.
بدوره أشاد مجدى البنداري، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، بنظام التسجيل المسبق للشحنات الذى تم تطبيقه بالموانئ المصرية منذ قرابة العام، موضحا أنه بمثابة الحماية للتوكيلات الملاحية من مشكلات لم يكن طرفا فيها أو يتسبب فيها، مطالبًا من مسؤولى الجمارك اعتماد المانفيست العربي، خاصة أنه عند ترجمته للغة الانجليزية يتم بطريقة حرفية مما يتسبب فى أخطاء، ويتم تحصيل غرامات عليها.
من جهته طالب محمد عبدالله، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة، بضرورة إعفاء قطع غيار السفن من التسجيل المسبق للشحنات، فى الشحن الجوي، خاصة أنه يتم استيرادها عبر دائرة جمركية، لتدخل دائرة أخرى، ويتم تركيبها فى وحدة بحرية “سفينة”، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا النظام على تلك البضائع والسلع من الممكن أن يحرم مصر من نشاط هام، وقد يتسبب فى توقف لبعض السفن بالموانئ التى يصيبها أى أعطال وتحتاج الى بعض قطع غيار سريعة.
وطالب أعضاء لجنة الجمارك بضرورة مراجعة المختصين بمصلحة الجمارك وشركة mts بإدارة خدمة العملاء، خاصة أنه يتم التواصل عدة مرات للوصول إلى الموظف المختص الذى يمكنه حل أى مشكلات تواجه المتعاملين مع منظومة نافذة.
كما لا يوجد دعم فنى لمدة 24 ساعة / 7 أيام أسبوعيا، ولا يتم الرد على التوكيلات، متابعًا المشكلة تستغرق 3 أيام رغم إمكانية حلها خلال ساعة، مطالبين بضرورة تخصيص فريق عمل مسئول عن كل ميناء بالأسماء والتليفونات وغرفة شكاوى.
ووعد مسئول شركة mts بأنه سيتم تخصيص لجنة أو وحدة متخصصة من الدعم الفنى للرد على مشاكل التوكيلات الملاحية.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة عدم تحمل التوكيلات الملاحية أية غرامات ناتجة عن تعطل النظام أو توقف السيستم، خاصة أنه بسقوط السيستم قد يحدث تأخير فى العديد من الإجراءات ويتم تحصيل غرامات عليها.
كما أثار أعضاء اللجنة ما يخص حاويات الترانزيت المنقولة بحرا مينائى الإسكندرية والدخيلة، ولا تدخل البلاد ولا يتم صرفها أو خروجها من المنافذ الجمركية، ولكن يتم فتح وتفتيش الحاويات العابرة “ترانزيت” وهو ما يؤثر سلبًا على البضائع وحالتها، فيتلقى الخط الملاحى بعد الشحن شكاوى ومطالبات كثيرة، كما تتطلب إنهاء الإجراءات الجمركية وقتًا طويلا لتنفيذ التأشيرات للشحن على الباخرة المطلوب شحن الحاويات عليها.
كما طالب أعضاء اللجنة باتخاذ قرار نهائى بموضوع رفع إذن التسليم وهل سيكون عن طريق التوكيل الملاحى أم عن طريق صاحب الشأن، حتى يتم تحديد المسئول عن سداد المبالغ المالية المستحقة عن ذلك.
ووعد مسئول مصلحة الجمارك أن يتم دراسة مطالبات الأعضاء بهذا الشأن عبر الجهات المعنية من المصلحة والجهات الأخرى.
كما أشار أعضاء التوكيلات الملاحية إلى أن وحدة الطرود تظهر مخالفة لبوليصة الشحن والمنايفست الورقى مثل أن تظهر قطعة طرد يظهر على أنها عبوة، وجوال يظهر على أنه شيكارة، حيث اقترح الأعضاء إدراج وحدة الطرود فى نافذة خاصة قبل انطلاق منافست الصادر الآلى وتفاديا لغرامات الجمارك.