شهدت هيئة ميناء الإسكندرية منذ قليل، نشوب حريق في مبنى داخل الدائرة الجمركية للميناء، مكون من 5 أدوار.
وقالت مصادر مطلعة، إن المبني تابع لشركة المستودعات العامة المصرية، التي تقوم مصلحة الجمارك بالإشراف على الأعمال التي تتم بها.
وأكدت المصادر أن المبنى مخصصا لتخزين المهمل والرواكد داخل ميناء الإسكندرية، والبضائع المستغنى عنها، التي تقوم مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات المختلفة بالتخلص منها، إما عن طريق المزاد، أو إعدامها إذا كانت غير صالحة للإستخدام.
ويعاني ميناء الإسكندرية من زيادة الرواكد المهملة، التي تشغل مساحة كبيرة من الساحات والمخازن الموجودة بالميناء، رغم توصيات مجلس الوزراء بضرورة التخلص من البضائع المهملة خلال شهر فقط.
وفي سبتمبر الماضي وجَّه محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.
وأعطى وزير المالية تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وأشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة، ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.