حدد جهاز مدينة السادس من أكتوبر ” التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 5 فبراير المقبل، موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية لعدد 8 أسواق تجارية، والتي سيتم الانتفاع بها لمدة 10 سنوات.
ويخضع المشروع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 .
ويتكون السوق الأول بالقطعة التاسعة بمنطقة خدمات 309 بواقع 13 محلا، أما السوق الثاني فيقع بقطعة رقم 42 ب بمنطقة 645 اسكان اجتماعي بواقع 25 محلا وكافتريا ومطعم.
أما السوق الثالث فيقع بمنطقة القرعة نموذج 3 بواقع 25 محلا بالاضافة الى كافتريا ومطعم، بالاضافة الى سوق تجاري بقطعة رقم 2 بمنطقة خدمات 266 عمارة نموذج 14 محل، بواقع 14 محل أرضي.
فيما يشمل السوق الخامس بالقطعة رقم 18 بمنطقة خدمات 1185 عمارة، بواقع 12 محلا، فيما يقع السوق السادس بمنطقة ابني بيتك بواقع 14 محل و17 وحدة ادارية دور متكرر اداري.
كما يقع السوق السابع بواقع 12 محل بمنطقة القرعة ب ، فيما يقع السوق الثامن بمنطقة ابني بيتك الثانية بجوار عمارا اطلس، بواقع 13 محل.
كما تخضع المناقصة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية للقانون رقم 59 السنة 79 ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللائحة العقارية المعمول بها لهيئة المجتمعات العمرانية وتعديلاتها واللوائح ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الكراسة.
وذكرت كراسة الشروط أنه يجب أن يكون مقدم الطلب مقيماً في جمهورية مصر العربية أو أن يكون له وكيل فيها ويجب علية أن يبين في الطلب الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو رست علية المزايده وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخاطبته فيه ويعتبر إعلانه فيه صحيحاً وإذا كان الطلب من الوكيل عن صاحب الطلب فعلية أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة.
وذكرت كراسة الشروط أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (50) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، كما يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمه البريد السريع علم الوصول) عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد .
كما لا يجوز للمتعاقد أن يتنازل للغير عن كامل العقد أو جزء منه، وفي حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً إعتبارياً خاصاً يكون البند على النحو التالي (تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي قد تنشأ من جراء هذا العقد).
حدد جهاز مدينة السادس من أكتوبر يوم 5 فبراير المقبل، موعدا لفض المظاريف الفنية والمالية لعدد 8 أسواق تجارية، والتي سيتم الانتفاع بها لمدة 10 سنوات.
ويخضع المشروع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 .
ويتكون السوق الأول بالقطعة التاسعة بمنطقة خدمات 309 بواقع 13 محلا، أما السوق الثاني فيقع بقطعة رقم 42 ب بمنطقة 645 اسكان اجتماعي بواقع 25 محلا وكافيرتريا ومطعم.
أما السوق الثالث فيقع بمنطقة القرعة نموذج 3 بواقع 25 محلا بالاضافة الى كافتريا ومطعم، بالاضافة الى سوق تجاري بقطعة رقم 2 بمنطقة خدمات 266 عمارة نموذج 14 محل، بواقع 14 محل أرضي.
فيما يشمل السوق الخامس بالقطعة رقم 18 بمنطقة خدمات 1185 عمارة، بواقع 12 محلا، فيما يقع السوق السادس بمنطقة ابني بيتك بواقع 14 محل و17 وحدة ادارية دور متكرر اداري.
كما يقع السوق السابع بواقع 12 محل بمنطقة القرعة ب ، فيما يقع السوق الثامن بمنطقة ابني بيتك الثانية بجوار عمارا اطلس، بواقع 13 محل.
كما تخضع المناقصة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية للقانون رقم 59 السنة 79 ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللائحة العقارية المعمول بها لهيئة المجتمعات العمرانية وتعديلاتها واللوائح ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الكراسة.
وذكرت كراسة الشروط أنه يجب أن يكون مقدم الطلب مقيماً في جمهورية مصر العربية أو أن يكون له وكيل فيها ويجب علية أن يبين في الطلب الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو رست علية المزايده وأن يبين في عطائه العنوان الذي يمكن مخاطبته فيه ويعتبر إعلانه فيه صحيحاً وإذا كان الطلب من الوكيل عن صاحب الطلب فعلية أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة.
وذكرت كراسة الشروط أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (50) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة ، كما يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمه البريد السريع علم الوصول) عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال على عنوانه المبين في العقد .
كما لا يجوز للمتعاقد أن يتنازل للغير عن كامل العقد أو جزء منه، وفي حالة اللجوء إلى تسوية النزاع قضائياً وكان المتعاقد معه شخصاً إعتبارياً خاصاً يكون البند على النحو التالي (تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات التي قد تنشأ من جراء هذا العقد).