طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددا من المزارع في نطاق عددا من المحافظات والتي من أهمها والمنيا، وذلك بحق انتفاع يصل الى 25 عاما.
وحسب بيانات تلك الأراضي، فقد تقرر طرح قرابة 8 مزارع بمساحات مختلفة تتراوح من 5 أفدنة وحتى 91 فدانا للمزرعة، وجميعها خالية من الإشغالات، وذلك بمدة تصل إلى 5 سنوات وزيادة سنوية تصل الى 5%، ويمكن زيادة مدة حق الانتفاع حتى 25 عاما وذلك بمناطق مختلفة.
ومن المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية لتلك المزراع خلال شهر أغسطس الجاري، حيث تقع المزرعة الاولى على مساحة 4 أفدنة بمحافظة المنيا، بالاضافة الى مزرعة أخرى بجهة سمالوط بالمنيا أيضا على مساحة تصل الى 90 فدان.
كما تم طرح مزرعة بجهة الرطمة على مساحة تصل الى 4 أفدنة، علاوة على مزرعة اخرى بنفس المنطقة على مساحة 11 فدان، كما تم طرح مزرعة يجهة سمالوط على مساحة 48 فدان، بالاضافة الى مزرعة أخرى على مساحة 91 فدان بمنطقة بني مزار.
كان قد طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عددا من المزارع في نطاق محافظتي كفر الشيخ ودمياط، وذلك على مساحة تصل إلى 236 فدانا، خلال يونيه الماضي.
من المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.