طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددًا من المزارع في نطاق محافظة دمياط، وذلك على مساحة تصل إلى 176 فدانًا، ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة منتصف يناير الجاري، وذلك بواقع 12 مزرعة.
وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فإن عدد المزارع تصل إلى قرابة 12 مزرعة، موضحا أنه من المقرر أن يتم الانتفاع بكل مزرعة لمدة 5 سنوات، وبزيادة سنوية من العام الثاني تصل إلى 10%.
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
كان قد استقبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الاثنين الماضي ممثلي الشركات والمنشآت المصرية المصدرة للأسماك للوقوف على الإجراءات اللازمة لفتح باب التصدير للأسماك المصرية ومنتجاتها الي الأسواق الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء متمثلة في إدارة الرقابة على الأسماك.
شارك في الاجتماع ممثلي الشركات والمنشآت المصرية العاملة في القطاع منهم الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، شركة ايجيبت فيش، شركة كينج فيش، شركة الأسكندرية للاستيراد والتصدير، شركة صلا، شركة الرضوان، مصنع ماكراي، ومصنع صابرينا بيسكا وغيرهم.
قام مجاهد بعرض الخطوات التنفيذية للإجراءات اللازمة لفتح باب التصدير والتأكد من تطبيق متطلبات الاتحاد الأوروبي من حيث تتبع المنتج السمكي من المنشأ وحتى التصدير، والتأكيد علي وجود صورة من سجل الانزال للمركب معتمدة من مسئول الحصر بالميناء والمتوافق مع البيانات بطلب التصدير حتي يتم إصدار شهادة المصيد للتصدير.
كما قامت الأستاذة مروة لطفي مدير إدارة الرقابة على الأسماك بالهيئة القومية لسلامة الغذاء باستعراض الموقف لاستقبال البعثة التفتيشية من الاتحاد الأوروبي للمراجعة والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات، وأن الجهات القائمة على إدارة الملف لا يوجد لديها رفاهية الوقت، ولابد من التكاتف بين جميع الأطراف لإحكام نظام التتبع للمنتج السمكي ، كما تم التأكيد علي ضرورة تسجيل واعتماد المراكب بسلامة الغذاء كمورد أولي للمنشأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من سلسلة تداول الأسماك.
وتطرق الحديث أثناء الاجتماع إلى تصدير المنتجات السمكية من المزارع المصرية ، حيث أوضح ممثلي الجهاز أنه تم انشاء إدارة للرقابة على جودة الأسماك بالهيكل التنظيمي للجهاز وتختص بوضع منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية، والمتابعة والتفتيش على المواقع الإنتاجية السمكية (المفرخات – المزارع)، وضمان تطبيق الاشتراطات الفنية والبيئية، وضع القواعد الملزمة للمفرخات والمزارع السمكية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع مراحل الإنتاج السمكية ، تنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على المعالجة أو مطهرات أو العقاقير البيطرية داخل المواقع الإنتاجية السمكية ، كما تم انشاء مقترح لمنظومة تكويد وتتبع المواقع الإنتاجية السمكية ، وسوف يتم الإعلان عن بدء التسجيل بالمنظومة في القريب العاجل وذلك لضمان إحكام الرقابة على تلك المواقع.
أوضح مجاهد أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود سياسات مستدامة لتطوير صناعة الأسماك والمأكولات البحرية، والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة العاملين بالقطاع لاستعادة الثقة في المنتجات المصرية ، خاصًة وأن قطاع الأسماك أحد الصناعات التنافسية التي يمكن الرهان عليها للتصدير للخارج وتوفير عملة صعبة للدولة.