طرح جهاز تنظيم إدارة المخلفات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، مشروع محطة المعالجة البيولوجية الميكانيكية بمحافظة أسيوط.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يقع ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، كما يقع ضمن المكون المالي للمشروع الممول من المفوضية الأوروبية وبنك التنمية الألماني وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية.
وحسب كراسة الشروط، فيصل التأمين الابتدائي للمشروع نحو 100 ألف يورو وما يعادلة من الجنيه المصري، على أن يتم جلسة الاستفسارات يوم 24 أكتوبر، فيما ستكون جلسة فض المظاريف الفنية والمالية للمشروع يوم 4 ديسمبر المقبل.
واشترط الجهاز أن يكون المتقدم للمشروع محققا متوسطا حجم أعمال سنويا تصل إلى 9 ملايين يورو أو ما يعادلها بالجنية خلال الخمس سنوات الماضية، وكذا قام بتنفيذ عقد مماثل بنجاح للعقد محل المناقصة بقيمة 5.3 يورو أو ما يعادله بالجنيه خلال عشر سنوات الماضي، كما يكون لديه سيولة مالية قدرها مليون يورو أو ما يعادله بالجنية المصري.
وفي نهاية أغسطس الماضي ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير خطة العمل أول بأول.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بجميع أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء، وأيضا الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائى للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
واتطلعت وزيرة البيئة، على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.
كما تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (53) بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنة عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر ، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات ، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين، إضافة الى العمل على تعديل نص المادة ( 40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.كما تم الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (53) بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنة عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل وأساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين، إضافة إلى العمل على تعديل نص المادة (40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.