طرحت وزارة البيئة تنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتركيب محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة مطوبس بكفر الشيخ، وذلك جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وحسب كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، فان المشروع يتم تنفيذه بالتعاون المالي الألماني مع جمهورية مصر العربية، كما أن المشروع يأتي بعد أن تلقى جهاز تنظيم المخلفات تمويلا من الاتحاد الأوربي، وأمانة الدولة لشئون الاقتصادية السويسرية، والحكومة الالمانية عن طريق بنك التنمية الالماني لتغطية تكلفة البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة في كفر الشيخ وقنا والغربية واسيوط.
وذكرت كراسة الشروط أن الجهاز ينوي استخدام جزء من التمويل لتكلفة عقد وتصميم المشروع بمنطقة مطوبس، وتشمل المناقصة انشاء مرافق الاعمال المدنية للمحطة والتي تم تصميمها بالكامل من قبل صاحب العمل، وتوريد وتركيب الاعمال الميكانيكية للمحطة والتي سيقوم المقاول بتصميمها بالكامل.
وحسب الشروط الخاصة بالمشروع فأكدت على أن يستوفي مقدم العطاء تحقيق الحد الأدنى لمتوسط حجم الأعمال السنوي من أنشطة التشييد بما يعادل 10 مليون يورو خلال الخمس سنوات الأخيرة.
كما أنه من بين الشروط فيمن يتقدم للمشروع تنفيذ عقد واحد مماثل للعقد الخاص بموضوع المناقصة بصفته مقاول رئيسي او عضو في اتحاد شركات او مقاول ادارة المشروع او مقابل من الباطن خلال العشر سنوات الاخيرة قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمشروع وبقيمة لا تقل عن 5 مليون يورو.
واشترطت وزارة البيئة على من يتقدم للمشروع ان يكون لديه اصول سائلة أو اصول وعقارية غير مرهونة أو حد ائتماني أو أي وسائل مالية أخرى كافية لتلبية متطلبات التدفق النقدي لتنفيذ العقد المقدرة بمبلغ يعادل مليون يورو، كما يجب ان يكون جميه العطاءات مصحوبة بقيمة تأمين ابتدائي قدره 130 ألف يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري.
وفي نهاية أغسطس الماضي ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لعرض كافة الأنشطة التي قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، ومتابعة سير خطة العمل أول بأول.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بجميع أنواعها، وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الشركاء، وأيضا الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائى للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.
واتطلعت وزيرة البيئة، على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.
كما تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (53) بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنة عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر ، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات ، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين، إضافة الى العمل على تعديل نص المادة ( 40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.كما تم الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة (53) بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنة عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر، كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.
وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل وأساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين، إضافة إلى العمل على تعديل نص المادة (40) من قانون الاستثمار، والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.