طالبت جمعية النقل بالشاحنات بضرورة وضع حلول للمشكلات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة، والتي تضغط على سوق نقل الصادرات بريا، مطالبة تدخل جهاز تنظيم النقل البري بالعمل على حل تلك المشكلات وفقا للسلطات المخولة له عبر قرار انشاء الجهاز.
وكشف خالد قناوي، أمين عام الجمعية، أن أهم تلك المشكلات تأتي بالتزامن مع قرار السعودية الصادر خلال يوليو الماضي، بمنع الشاحنات الأردنية التي تقل عن موديل 2004 من العبور أو الدخول لأراضيها سواء كانت محملة بشحنات للسوق السعودي، أو ترانزيت.
وأكد على أن الأسطول الأردني الحديث الذي ما فوق 2004 لا يزيد عن 40%، بينما الموديلات التي أقل من عام 2004 تصل الى قرابة الـ60%.
ولفت إلى الأسطول الارني كان يعمل على تركيز حجم أعماله في نقل التجارة سواء للسعودية أو ترانزيت عبرها لباقي دول الخليج حيث تكون الرحلة كلها بريا، حيث كان منافسا للشاحنات المصرية، والتي تقوم بقطع الرحلة جزء منها بحريا حتى تصل للاراضي السعودية، ثم بريا الى باقي دول الخليج.
وتوقع ” قناوي ” مع قرار السلطات السعودية، أن تزيد حجم الشاحنات الاردنية التي تدخل فارغة للعمل بالسوق المصرية بصورة كبيرة، وهو ما سيشكل ضغطا على الاسطول المصري من الشاحنات خلال الفترة المقبلة، وتخفيض سعر النولون بشكل كبير، مطالبا بضرورة صدور قرارات من جهاز تنظيم النقل البري بالمعاملة بالمثل وعدم دخول الشاحنات لمصر فارغة سواء الاردنية أو العراقية.
ولفت إلى أنه حصل على وعد من قبل جهاز تنظيم النقل البري بمنع الشاحنات العراقية بالدخول الى الاراضي المصرية فارغة.
وأوضح أن الجمعية كانت قد تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء بشأن عدم السماح للشاحنات وسيارات النقل الثقيل الأجنبية، خاصة العراقية، والتي تقوم بالدخول للأراضي المصرية فارغة والقيام بأعمال الشحن للصادرات المصرية، وذلك بدلا من الشاحنات المصرية.
وأكد على أن جهاز تنظيم النقل وعد بأنه سيتم صدور بمنع تلك الشاحنات للدخول للسوق المصرية فارغة.
كانت قد أشارت تلك الشركات أن هذا الإجراء كان له بالغ التأثير على أسطول النقل البري المصري، والذي يركز على نقل الصادرات المصرية إلى العراق والأدرن، ويقوم بنقلها إلى منطقة تسمى ذات الحدين “بين الأردن والعراق” ليتم نقلها عبر الشاحنات العراقية ثم إلى أراضي العراق.
ولفت ” قناوي ” أن أسطول النقل البري المصري خاصة من البرادات التي تقوم بنقل المجمدات والحاصلات الزراعية كان يعتمد على النقل إلى السودان بواقع 40%، إلا أن هناك تراجعا كبيرا في النقل الى السودان بسبب الأوضاع في البلاد خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن السوق العراقي والأردني والسعودي هي التي يعتمد عليها أسطول النقل البري المصري، ومع السماح للناقلات والشاحنات الاردنية والعراقية للدخول فارغة والقيام بتحميل الصادرات المصرية سوف يعاني أسطول النقل البري المصرية بصورة كبيرة، خاصة وأنه يتم تصدير المنتجات المصرية الى منطقة ما بين الحدين على الحدود الاردنية العراقية منذ عام 2017 وحتى ألآن، ولا تقوم الشاحنات المصرية بالدخول للاراضي العراقية سواء محملة أو فارغة.
وفي نفس السياق أوضح أن هناك مشكلات تواجه الشاحنات التجهه الى السودان عبر مناطق ومعابر حلايب وشلاتين وارقين، حيث يصل طول الشاحنات المنتظرة الدخول للسودان الى قرابة 30 كيلو متر، كما تستغرق الرحلة قرابة الـ60 يوم، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الصادرات المصرية.
أوضح ” قناوي ” أنه مع تداعيات الاوضاع السياسية بالسودان، فهناك طلب متزايد على الصادرات المصرية خاصة من السلع الاساسية، إلا أن أزمة الاجراءات مع الجانب السوداني أدت الى انتظار قرابة 3000 شاحنة مصرية على الحدود.
وطالب بضرورة التنسيق مع الجانب السوداني لتسهيل الاجراءات واختيار مناطق أخرى آمنة لتفريغ الصادرات المصرية حتى يمكن عودة الاسطول المصري من الشاحنات.