جمعية رجال أعمال الإسكندرية تلتقى رئيس سلامة الغذاء دعما للتعاون المشترك

بمشاركة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار الأمين العام، وعبد العال علي نائب رئيس لجنة الاستيراد بالإضافة إلى لفيف من الأعضاء

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تلتقى رئيس سلامة الغذاء دعما للتعاون المشترك
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:06 م, السبت, 20 أغسطس 22

عقدت جمعبة رجال أعمال اسكندرية بالتنسيق مع لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية برئاسة محمد عبد المحسن، ندوة بحضور الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، بمشاركة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار الأمين العام، وعبد العال علي نائب رئيس لجنة الاستيراد، بالإضافة إلى لفيف من الأعضاء.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها جمعية رجال أعمال الإسكندرية لخدمة مجتمع الأعمال بالإسكندرية، ودعم التعاون المشترك بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور حسين منصور خلال اللقاء رؤية الهيئة وإنجازاتها في الفترة السابقة، موضحاً بأن الهيئة قد قامت بنشر عدد من القواعد الهامة في الآونة الآخيرة فيما يتعلق بشروط وإجراءات سلامة الغذاء وتداوله في المنشآت الغذائية والسياحية ومنشآت التخزين.

كما أهدى الجمعية النسخ الأصلية من تلك الإصدارات، كما استعرضت اللجنة مشاكل الأعضاء والمعوقات التي تواجههم ومناقشة الحلول المقترحة لتفادى وقوع تلك المشاكل مرة أخرى وللتيسير على المستوردين والمصدرين، وفق رؤية الدولة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.