طالبت جمعية النقل البري للبضائع، بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في نشاط النقل البري، ليتم تخفيض رسوم الترانزيت على الشاحنات المصرية العابرة للأراضي الأردنية، وكذا إلغاء غرامة خزانات الوقود.
يأتي ذلك على خلفية قرار مصلحة الجمارك، بإعفاء الشحنات الأردنية العابرة للأراضي المصرية باتجاه ليبيا والسودان “الترانزيت” من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وكذا إعفاء الشحنات الأردنية من مبلغ 100 دولار مقابل ميكنة الإجراءات من رسوم التسجيل المسبق للشحنات.
وفي هذا الصدد أشار الأمين العام للجمعية خالد قناوي، إلى أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم النقل اتفقوا على تنفيذ تلك التعليمات دون الرجوع إلى أصحاب الشاحنات، خاصة أن الجانب الأردني كان بصدد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع مصر في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والاعتماد المستندي خلال سبتمبر المقبل.
وأكد في تصريحات خاصة لـ” المال ” أن التعليمات الأخيرة التي اتخذها الجانب المصري تصب في مصلحة الجانب الأردني، في حين أن الأخير قرر مؤخرا وضع رسوم وغرامات على الشاحنات المصرية العابرة من الأردن إلى الخليج والعراق.
وطالب بضرورة إلغاء القيود المفروضة على الشاحنات المصرية العابرة للأراضي الأردنية، وذلك خلال اجتماعات اللجان المشتركة التي تجتمع بشكل دورى، موضحا أن رسوم الترانزيت التي تقوم الشاحنات المصرية بدفعها خلال عبورها من الأردن إلى دول أخرى خاصة إلى العراق والسعودية لم يتم تخفيضها.
وأوضح ” قناوي ” أن السلطات الأردنية قامت مؤخرا بفرض قيود جديدة كغرامات على الشاحنات المصرية، موضحا أن تلك الشاحنات بها 2 خزان للوقود ” تانك “، وهناك بعض موديلات الشاحنات يكون الخزان الرئيسي ناحية اليسار والاحتياطي في اليمين، والعكس في موديلات أخرى، بينما يطالب الجانب الأردني بوجود خزان واحد بالشاحنة، وفي حالة المخالفة يتم التغريم بـ200 دينار أردني.
وخلال يوليو من العام الماضي، قررت السلطات الأردنية، رفع رسوم الدخول إلى ثلاثة أضعاف ما كان معمولا به قبل هذا الوقت، حيث أصبحت الرسوم 200 دينار كضريبة نقل حمولة من الشاحنة العابرة، بالإضافة الى فرض 280 دولارًا كرسم مازوت على الشاحنة ذاتها.
وقررت مصلحة الجمارك إعفاء الشحنات الأردنية من مبلغ 100 دولار مقابل ميكنة الإجراءات من رسوم التسجيل المسبق للشحنات والتي يتقاضاها الجانب المصري على كل شحنة.
وأشار ” غتوري ” إلى أن هذا يأتي في ضوء الاجتماعات التي تمت بين مصلحة الجمارك المصرية والأردنية والتي تم عقدها نهاية يوليو الماضي، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الأردنية والتي تم عقدها 24 مارس الماضي، وتم خلالها استعراض كافة العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على تلك التعليمات.
ولفت إلى أنه تم عرض تلك التعليمات على الدكتور محمد معيط والذي وافق عليها ضمن تعظيم التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة، خاصة الأردن وليبيا والسودان.
وخلال نهاية يوليو الماضي، كان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، قد أكد أنه تم عقد عدة اجتماعات مؤخرا ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وما تبعها من لقاءات واجتماعات ومخاطبات رسمية، والتي كانت تسعى لحلول توافقية للقرارات الصادرة عن الجانب المصري والتي تحد من انسياب حركة الصادرات الأردنية الموجهة إلى السوق المصرية أو المارة عبر أراضيها “ترانزيت”.
وذكر وزير الصناعة الأردني أنه من ضمن القرارات التي أدت إلى ذلك أيضا وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصدرة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال سبتمبر المقبل العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ خلال يوليو الماضي بفرض رسوم وإجراءات مماثلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وذكر الخطاب أن مصر قامت مؤخرا بتفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وكذا إخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، ووقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأردني واستبداله بالاعتمادات المستندية.