تعتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الاتحاد المحلي لنقابات عمال بورسعيد، إنشاء مشروع للجمعية عبارة عن 8 عمارات كمرحلة ثانية بمشروع الجمعية بتقسيم اتحاد نقابات عمال بورسعيد، كمرحلة ثانية للمشروع.
ويقع المشروع بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، ومن المقرر أن يتم ترسية تنفيذ المشروع خلال 3 مايو المقبل، والذي اعتبرته الجمعية موعدا لفض المظاريف الفنية بمقر الجمعية.
واشترطت الجمعية أن تتقدم الشركات المقاولات بتأمين قدره مليون جنيه، كما تكون الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع مصنفة بالاتحاد المصرية لمقاولي التشييد والبناء فئة ثالثة مباني متكاملة على الأقل.
وخلال يناير الماضي، طرحت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد إنشاء مشروع للجمعية عبارة عن 5 عمارات مصيفية، حسب منشور صادر عن الجمعية اطلعت عليه ” المال ”.
وحسب بيانات المشروع، فانه يقع على مساحة تصل الى 3 أفدنة وذلك بالقطعة 84 أ بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.
ونص المنشور على أن الجمعية طرحت تنفيذ المشروع على شركات المقاولات والتطوير العقاري المسجلة بغرفة اتحاد الصناعات المصرية، وشركات المقاولات العامة والخاصة والمصنعة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فئة أولى أعمال مباني متكاملة.
وحسب بيانات المشروع، فانه يقع على مساحة تصل الى 3 أفدنة وذلك بالقطعة 84 أ بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط .
ونص المنشور على أن الجمعية طرحت تنفيذ المشروع على شركات المقاولات والتطوير العقاري المسجلة بغرفة اتحاد الصناعات المصرية، وشركات المقاولات العامة والخاصة والمصنعة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فئة أولى أعمال مباني متكاملة.
وكانت قد نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 271 الصادر في 1 ديسمبر 2016، قرار محافظة دمياط رقم 760 لسنة 2016، بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بقطاع التموين والتجارة الداخلية بالامتداد العمراني لمدينة رأس البر.
ونص القرار على ان يعتمد مشروع تقسيم الجمعية بمدينة رأس البر على مساحة فدان و14 قيراط و3.3 أسهر بالامتداد العمراني لمدينة رأس البر، كما نصت المادة الثانية على أن يتولى جهاز الامتداد العمراني برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة راس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقا لقرار وزير الاسكان رقم 12 لسنة 1987.