تمكن موظفو الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير الإدارة العامة لجمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع البحري، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري والأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
فبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع البحري وإدارة جمرك نويبع مفادها اعتزام المدعو ف. س . م أردني الجنسية تهريب كمية من النقد المصري والأجنبى أكثر من المسموح بها قانونا داخل الشاحنة قيادته رقم 60/51260 حال سفره والمحمل عليها مشمول شهادة الصادر رقم 2816 لصنف مجمدات مصدرة للأردن عن طريق ميناء نويبع البحري.
وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد محمود الجميعي مدير مجمع الوارد من حرم عبدالمقصود مدير إدارة مجمع الصادر ومحمود العسراوي مأمور الحركة بالصادر ومحمد حجازي مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي ومحمد الأهل مأمور الأمن الجمركي وجمال مختار مراجع الأمن الجمركي وأحمد فيصل بالمكتب الفني لمدير عام جمارك نويبع لتفتيش السيارة بالاشتراك مع إدارة مباحث ميناء نويبع فتبين وجود 2 مليون جنيه مصرى و50 ألف يورو مخبأة بتابلوه السيارة داخل كابينة السائق.
قرر حمدي الشعراوي مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 10 لسنة 2022 وحرره محمود بسيوني ومحمود صالح بالشئون القانونية.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الشرقية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.